مؤسسة قوانين الشرق:

مؤسسة تعليمية ذات نفع عام أسست بجمهورية مصر العربية في سبتمبر 2013 مشهرة بالوقائع المصرية تحت رقم 9240 لسنة 2013 ـ العدد 208 بتاريخ 10/9/2013

رئيس مجلس الأمناء: ـ

المستشار / ياسر محمود نصار ـ المحامي بالنقض والدستورية العليا

المحاضرين الإستراتجيين: ـ

جيل من نوابغ كليات الحقوق المصرية ... اجتازوا اختبارات المؤسسة ثم انخرطوا في ورشة عمل شاقة منذ نشأة المؤسسة ... قاموا بتحليل مئات الأحكام والتشريعات العربية.

صورة قيد مؤسسة قوانين الشرق:
مجلس الأمناء:
  • - المستشار ياسر نصار. (رئيس مجلس الأمناء)
  • - الأستاذ محمد خميس.
  • - الأستاذ حازم قاسم.
رسالتنا:
  1. إحياء القومية العربية
    إيماناً بأن الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح، وبأن القومية العربية ليست رابطة دم ولا عرق، بل هي بمثابة جماعة متسلحة بأدوات اللغة ووسائل الاتصال الحديثة تسعى إلى أن تصبح أمة ذات سيادة، تهدف مؤسسة قوانين الشرق للمساهمة في إحياء التراث العربي القانوني بخلق مجتمع مفتوح يضم مختلف الشرائح القانونية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
  2. الارتقاء بالفكر القانوني العربي
    علم القانون هو العلم الذي من خلاله تتم صناعة القادة، وهو من أدق العلوم التي تحتاج في ممارستها إلى مرونة في الفكر والرؤية، رغبة من مؤسسة قوانين الشرق في خلق مجتمع قانوني خلاق فقامت بإعداد علمي ودقيق للأدوات اللازمة لتطوير فكر ورؤية الممارس القانوني للقانون من خلال المحاور الآتية: - بناء فكر قانوني سليم.
    - توفير معلومة قانونية موثقة.
    - إعداد الأدوات اللازمة لتنظيم نتاج العمل القانوني لتوظيفه مهنياً.
  3. نشر الثقافة القانونية في الوطن العربي
    القانون أصبح أسلوب حياة أعمق من أن يعوقه سوء تطبيق القائمين عليه أو سوء فهم المخاطبين به، فالكثير حينما يتعامل مع معظم تفاصيل حياته يسعى ويحاول بقدر ما يستطيع أن يعرف ما هي حقوقه الطبيعية، والواجبات التي يجب امتثالها من الناحية القانونية، إلا أن كثير من العوائق تعوقه عن الوصول إلى حقيقة الأشياء من ناحيتها القانونية كجمود المادة القانونية وصعوبة الوصول إليها.
    ونظراً للصلة الوثيقة بين القانون وتطور المجتمع
    «يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع. ويظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فيه، وكذلك يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير». لذا كان من أهم أهداف مؤسسة قوانين الشرق هو إحياء التراث العربي القانوني مساهمة منها في نشر الثقافة القانونية.