الكورس التدريبي العام

الكورس الأول

01
  • مدة الكورس
    : 14 يوما
  • المحاضر
    : الأستاذة/مروة جمال
  • مكان الكورس
    : بمعامل قوانين الشرق

الارتقاء بالفكر القانوني في جوانبه النظرية والتطبيقية والعملية.القدرة على خلق النمط الإبداعي لدى الممارس القانوني بداء من طالب القانون وحتى أعلى المراتب القانونية وذلك من خلال التعامل مع البنية التحليلية.

الهدف من الكورس: نبذ ثقافة التلقين وتنمية القدرة الإبداعية لدى الممارس القانوني

هو كورس معد لمختلف الشرائح القانونية يهدف إلى:

  1. تطوير النمط الإبداعي والمهني لدى الممارس القانوني.
  2. تطوير الفكر القانوني وتنمية مهارات التفكير الناقد.
  3. إيجاد الترابط بين النظرية والتطبيق.
  4. القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى (دستورية - إدارية - مدنية - جنائية - تحكيمية) وإيجاد الحلول لها.
  5. القدرة على إنشاء العقود المدنية والإدارية والتفاوض بشأنها.
  6. بناء القدرة على المشاركة الفعالة في تطوير القوانين ومن ثم الإصلاح التشريعي.
  7. فنيات العمل الإجرائي.
  8. تنمية مهارات البحث القانوني وآلياته.

يقوم الكورس على أربعة محاور:

  1. البنية التحليلية
  2. البنية المعلوماتية
  3. البنية التطبيقية
  4. البنية التنظيمية

1- البنية التحليلية

فلسفة البنية التحليلية:

تدور فلسفة البنية التحليلية حول حقيقة أن العملية التحليلية وسيلة يكمن الغرض منها في:

تطوير الفكر القانوني العربي.
تنمية الجانب المهني عند الممارس القانوني.

مع ما يتطلبه ذلك من تنمية:

  • -مهارات التتبع القانوني.
  • - مهارات طرح الأسئلة والأجوبة.
  • - مهارات التفكير الناقد.
أدوات البنية التحليلية

تحقيقاً لما نهدف إليه من تطوير الفكر القانوني:

انصب محتوى البنية التحليلية على قسمين:

تحليل الأحكام القضائية.
تعد بمثابة محاكاة للعقل من أجل الوصول لعقلية ناقدة قادرة على:
- تنمية القدرة على التعليق على الأحكام القضائية.
- ملامسة الإشكالات من أجل الوصول إلى حلول تخلق فكر إبداعي.

تحليل التشريع.
ويعد بمثابة تحليل للقواعد القانونية بشكل ينتج معه قواعد مجردة لصياغة التشريعات من خلال دراسة دقيقة لـ:
- مصادر القاعدة القانونية.
- ضوابط صحة القاعدة القانونية ومشروعيتها.

تحقيقاً لما نهدف إليه من الارتقاء بالجانب المهني للممارس القانوني:

تنوعت الأحكام القضائية التي تخضع للتحليل لتشمل كافة أنواع الدعاوى التي يتعرض لها الممارس القانوني، حيث يتكون المحتوى التحليلي للأحكام من تحليل الدعوى الدستورية والمدنية والجنائية والتحكيمية والإدارية.
مع الاستمرارية في تطوير البنية التحليلية لتشمل أنواع أخري من التحليل تساهم في تدعيم أهدافنا.

محتوى البنية التحليلية:

ينصب محتوى البنية التحليلية على قسمين:

القسم الأول: تحليل الأحكام ويتضمن الآتي:

- تحليل الدعوى الدستورية:

الغرض من تحليل الدعوى الدستورية: الوقوف على الحقوق الدستورية التي تعد مصدر من مصادر القاعدة القانونية. استخراج معايير مخالفة القواعد القانونية لأي من الحقوق الدستورية. استخراج أحد الأدوات اللازمة للوقوف على عملية الإصلاح التشريعي للقوانين.

- تحليل الدعوى الإدارية:

الغرض من تحليل الدعوى الإدارية:

الوقوف على شروط مشروعية القرارات الإدارية.
الوقوف على عيوب القرارات الإدارية.

- تحليل الدعوى المدنية/ الجنائية/ التحكيمية:

الغرض من تحليل تلك الدعاوى هو: ربط الممارس القانوني النصوص القانونية التي تنظم المعاملات اليومية بتطبيقاتها القضائية. استخراج الحلول القانونية لمختلف المشاكل القانونية.
بناء قاعدة معلوماتية قانونية تقوم على أدق التفاصيل القانونية (الموضوعية منها والشكلية) والتي يحتاجها القانوني في عمله. مع ملاحظة أن الغرض من التنوع في تحليل الدعاوي يكمن في تنمية القدرة على المشاركة الإيجابية في تنمية مرفق القضاء والإصلاح القضائي.

القسم الثاني: تحليل التشريع.

الغرض من تحليل التشريع:

- القدرة على فهم واستيعاب النصوص القانونية.
- القدرة على المشاركة الإيجابية في العمل التشريعي.
- القدرة على تقديم المقترحات بشأن الإصلاح التشريعي.

المعلومة التي توفرها البنية التحليلية

يعد هذا الجزء نوع من أنواع التداخل بين الفكر التحليلي والفكر المعلوماتي، فمن ناحية، جاء التحليل مربوطاً بقواعد البيانات المعلوماتية القانونية، ومن ناحية أخرى، تضمن التحليل ثلاثة أنواع من المعلومات القانونية المتخصصة:

معلومة إرشادية:
الغرض منها هو بيان المغزى من وراء كل عنصر من عناصر التحليل حتى يسهل على الممارس القانوني فهم جوهر العملية التحليلية

معلومة قانونية:
الغرض منها هو تدعيم عناصر التحليل بالمرجعية / بالسند القانوني المرتبط بها.

قواعد معرفة:
الغرض منها هو:
- إبراز الفوائد العلمية للعملية التحليلية.
- إمداد الممارس القانوني بالمبادئ الأساسية التي تحكم كل نوع من أنواع التحليل.
- تدريب الممارس القانوني على تعدد استخدام قواعد المعرفة المرفقة في تنمية المهارات المهنية.

2- البنية المعلوماتية

فلسفة البنية المعلوماتية:

تطوير العمل القانوني على اختلاف مجالاته متوقف على سهولة الوصول للمعلومة القانونية من مصادرها الأساسية المتمثلة في التشريعات وتطبيقاتها ولهذا قامت المؤسسة بالتعاقد مع شبكة قوانين الشرق (المجموعة الدولية للمحاماة) لاستغلال قواعد البيانات القانونية التي أنتجتها وتم تقسيمها إلى البنيتين المعلوماتية والتطبيقية.
تقوم فلسفة البنية المعلوماتية على تقديم قاعدة بيانات قانونية عامة شاملة لمختلف فروع علم القانون بغض النظر عن صفة الممارس القانوني وتخصصه، مدعمة بروابط للمعلومة القانونية تساهم بشكل مباشر في مرونة استيعاب المسائل القانونية المختلفة، وكذا بتعدد آليات البحث التي تساهم في سرعة ودقة إيجاد الحلول القانونية.

محتوي البنية المعلوماتية:
وتشمل البنية المعلوماتية قواعد البيانات الآتية:

1-منظومة التشريعات العربية:
منظومة متكاملة تقدم معلومة تشريعية ضخمة ل 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة مفهرسة ومبوبة ومصنفة من خلال آليات بحث متعددة وطرق متنوعة، تضع أمام الممارس القانوني جميع تفاصيل التشريع، من مواد ومذكرة ولوائح وتطور وعلاقات مقارنة وتطبيق.

2-منظومة الأحكام العربية:
منظومة متكاملة تقدم الأحكام الصادرة من المحاكم العليا ل 18 دولة عربية لفترة زمنية مداها ثمانون عاماً محللة بشكل يوفر:
- اتجاهات الأحكام.
- نصوص مواد التشريعات المطبقة في الحكم.
- الاحكام المتعارضة وأحكام الهيئة.
- الاحكام المقابلة.

3-منظومة الاتفاقيات العربية والدولية:
هي منظومة متكاملة تقدم كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت في ظل جامعة الدول العربية، واتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات العربية منفردة، وكذا الاتفاقيات الدولية، وتقوم المنظومة على ربط الاتفاقيات الدولية بالقوانين الوضعية ومسار تفعيلها في البلد الموقع وبعض تطبيقات المحاكم لهذه الاتفاقيات.

4-منظومة القضاء في الإسلام:
تهدف هذه المنظومة إلى وضع بعض السوابق الإسلامية أمام الممارس القانوني العربي، عله يتدارك ما بينها وبين السوابق الوضعية من اتفاق أو اختلاف، وحلولاً للشارع العربي من وعاء لا ينضب ليستقي منه آليات التشريع. وتحتوي هذه المنظومة على:
- فقه الإمام الشافعي.
- فقه الإمام أبي حنيفة.
- الفتاوى الهندية للإمام أبي حنيفة.
- فقه الإمام أحمد بن حنبل.
- فقه الإمام مالك.
- مجلة الأحكام العدلية.
- الأحكام التشريعية في الأحوال الشخصية.
- الفتاوى الإسلامية: كافة الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية.

5-منظومة إدارات الفتوى والتشريع:
هي منظومة متكاملة تقدم فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة المصري -كافة الفتاوى الصادرة كاملة منذ عام 1947 -مفهرسة ومصنفة من خلال آليات بحث تسهل على المارس القانوني الوصول إلى تفاصيل المعلومة القانونية.

6-منظومة دساتير الدول:
هي منظومة متكاملة بشأن دساتير الدول المختلفة حيث تطرح المنظومة تجربة ثلاث وستين دولة مختارة بعناية فائقة تُعرض باللغتين العربية والإنجليزية مع إمكانية عرض المعلومات على شكل مقارنات في كل تفصيله دستورية لكافة الدول المتاحة، كما تحتوي المنظومة على سبع وأربعون مادة من دستور النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) بالمدينة المنورة فيما أطلق عليه دستور المدينة.

7-منظومة المصطلحات القانونية:
هي منظومة متكاملة تقدم التعريفات لأي مصطلح قانوني مستسقاة من التشريعات وأحكام الدول المختلفة بالإضافة للآراء الفقهية المتباينة.

8-منظومة القاموس القانوني:
هي منظومة متكاملة توفر قاموس عربي/إنجليزي وإنجليزي/ عربي يحوي آلاف الألفاظ والمرادفات القانونية التي تساعد على فهم وترجمة العديد من النصوص القانونية.

9-منظومة الرياضة والقانون:
هي منظومة متكاملة متخصصة فى تقديم جميع المعلومات القانونية المرتبطة بالرياضة، وتشمل المنظومة التشريعات الرياضية في الدول العربية والدولية مصنفة بحسب اللعبة والدولة بالإضافة لأحكام محكمة الكأس.

10-منظومة الدراسات مقارنة:
منظومة متكاملة تتيح للمارس القانوني إجراء دراسات مقارنة بين كافة النصوص والمبادئ الوضعية في الدول المختلفة لبيان أوجه الخلاف والوفاق بينها.

11-منظومة المدد والمواعيد القانونية:
هي منظومة متكاملة متخصصة في توفير كافة المواعيد والمدد القانونية مفهرسة ومبوبة ومصنفة من خلال آليات بحث عديدة ومتنوعة تتيح للممارس القانوني سرعة ودقة تدارك المدد والمواعيد المنصوص عليها قانوناً.

3- البنية التطبيقية

فلسفة البنية التطبيقية

تطوير العمل القانوني على اختلاف مجالاته متوقفة على سهولة الوصول للمعلومة القانونية من مصادرها الأساسية المتمثلة في التشريعات وتطبيقاتها
ولهذا قامت المؤسسة بالتعاقد مع شبكة قوانين الشرق (المجموعة الدولية للمحاماة) لاستغلال قواعد البيانات القانونية التي أنتجتها وتم تقسيمها إلى البنيتين المعلوماتية والتطبيقية.
تقوم فلسفة البنية التطبيقية على التعمق في استخدام قواعد البيانات المعلوماتية بطريقة تخدم تخصص كل ممارس قانوني على حده، حيث تم تحليل قواعد البيانات المعلوماتية العامة بشكل يفيد التخصصات القانونية المختلفة ويسهل استدعاء المعلومة.

محتوى البنية التطبيقية

1- منظومة حوكمة العقود:
هي منظومة متكاملة متخصصة في كافة القواعد القانونية الحاكمة لكافة العقود المدنية والتجارية باختلاف مصادرها سواء كانت تشريعات أو أحكام صادرة من المحاكم العليا.

2- منظومة التحكيم التجاري الدولي:
هي منظومة متكاملة متخصصة في موسوعة متخصصة لتقديم الحلول في اتفاقيات التحكيم والدعاوى المتعلقة بها من خلال معلومة تشريعية مقارنة عربية وأجنبية لأكثر من 33 دولة عربية وأجنبية مترجمة ترجمة قانونية متخصصة وسوابق تحكيمية صادرة عن غرفة التحكيم الدولية واتفاقيات دولية خاصة بالتحكيم.

3- منظومة فحص وتقييم القضايا المدنية:
هي منظومة متكاملة متخصصة في فحص القضايا وتقديم الحلول القانونية التي تهم الممارس القانوني في كافة الدعاوى المدنية، حيث تم تحليل أحكام المحاكم العربية العليا واستخراج جميع عناصر تحليل الدعوى من القواعد القانونية الحاكمة، وإجراءات الدعوى والمواعيد والمدد المتعلقة بها، ومقاطع النزاع، والدفوع والمناعي، والدعوى الجنائية المرتبطة، ورأي الفقه الإسلامي، ومناهج كليات الحقوق المتعلقة بالدعوى.

4- منظومة فحص وتقييم القضايا الجنائية:
هي منظومة متكاملة متخصصة في تحليل الجريمة وتقديم الحلول الجنائية لأكثر من ثلاثة آلاف وستمائة جريمة من خلال تحليل كامل لكافة أركان وعناصر الجريمة فهي تقدم كافة الحلول في الجريمة بداية من محضر الشرطة وحتى رد الاعتبار.

5- منظومة المواريث:
هي منظومة متكاملة متخصصة في تقديم حل متكامل لمسائل الميراث عن طريق حساب مسألة الميراث وتحديد نصيب كل مستحق من التركة مع إمكانية تطبيق الوصية الواجبة. وتحتوي المنظومة على قواعد حساب الميراث لكل مستحق، تشريعات الدول العربية الخاصة بالميراث والوصية، فقه الأئمة في المواريث، فتاوى دار الإفتاء المصرية المتعلقة بالميراث.

4- البنية التنظيمية

فلسفة البنية التنظيمية:

تقوم فلسفة البنية التنظيمية على فكرة عمل أجندات قانونية تنظيمية لمختلف الفئات التي ترتبط بالقانون منذ بداية دراسة علم القانون حتى تاريخ التقاعد على المعاش. فتساعد على تنمية مهارات التدريب العلمي والمهني القانوني المتخصص لمختلف الفئات التي تمارس علم القانون من خلال إعداد منظومة إلكترونية قانونية شاملة تحتوي على عدة تطبيقات تعمل على تغطية جميع المراحل التي يمر بها الممارس القانوني على النحو التالي:

المرحلة الأولى، مرحلة دارسة علم القانون:
وفرت البنية التنظيمية بيئة علمية متكاملة لدارسي علم القانون مدعمة بالركائز الأساسية لعلم القانون (المصادر الأولية والفقهية).

وتشمل مرحلة دارسي علمي القانون الفئات الآتية:
1- فئة دارسي العلوم القانونية (من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).
2- فئة مدرسي علم القانون (من أعضاء الهيئة الأكاديمية، والمدربين، والباحثين).

المرحلة الثانية، ممارسي علم القانون:
وفرت البنية التنظيمية بيئة عملية للتدريب المهني بما يتفق مع طبيعة العمل القانوني على اختلاف تنوعه بشكل يضمن الكفاءة في العمل المهني مدعم بالركائز الأساسية لعلم القانون (المصادر الأولية والفقهية).

التطبيقات التي وفرتها البيئة التنظيمية لتطوير الممارس القانوني.

1- الامتداد الإلكتروني للمناهج الجامعية.

يعمل هذا التطبيق على إثراء المنظومة التعليمية من خلال توفير سجل مميكن بشكل يسهل على الدارس ميكنة المحاضرات وربطها بالتشريعات والأحكام المرتبطة والتواصل مع المحاضر وهو تطبيق عملي لكل من:
- دارسي علم القانون من فئة طلاب البرامج التدريبية.
- دارسي علم القانون من فئة الطلاب الجامعية.
- مدرسي علم القانون من فئة المدربين بالمراكز المعلوماتية التدريبية.
- مدرسي علم القانون من فئة الهيئة الأكاديمية بالجامعات.

يهدف تطبيق الامتداد الإلكتروني للمناهج الجامعية إلى تطوير العمل بالمنظومات التعليمية المختلفة أي كان شكلها (جامعات، معاهد، مراكز تدريب) سواء في مختلف المجالات العلمية أو في مجال التخصص القانوني من خلال ميكنة العمل في المجال التعليمي بما يخدم طرفيه (دارسين ومدرسين).
1- يتسم الامتداد الإلكتروني بالمرونة التي تجعله صالحاً لتدريس وتدريب كل ما له علاقة بشخص يعلم وشخص يتعلم وليس يلقن.
2- يتميز التطبيق بالعمومية والتخصيص.
بحيث يجوز تعميمه على مختلف الجهات التعليمية على اختلاف تخصصاتها وذلك في حالة استخدام البنية التنظيمية مستقلة دون ربطها بقواعد البيانات القانونية.
كما يجوز تخصيصه على الجهات التعليمية القانونية في حالة استخدام برنامج علم القانون كما يجب أن يكون بركائزه الثلاثة (التنظيمية، المعلوماتية، التحليلية)

المزايا التى يوفرها تطبيق الامتداد الإلكتروني للمناهج الجامعية: يعمل الامتداد الإلكتروني للمناهج الجامعية على تطوير فئة دارسي علم القانون من خلال:
- إتاحة إمكانية لامتناهية من متابعة المناهج التعليمية إلكترونياً.
- ربط المناهج والمحاضر المقروءة في الفصل.
- ربط المعلومات الفقهية مع المنظومات المعلوماتية (قواعد البيانات المتاحة) بشكل يعد في حد ذاته نقله لعصر مختلف بتمثل في عصر المعلوماتية القانونية.

يعمل الامتداد الإلكتروني للمناهج الجامعية على تطوير فئة مدرسي علم القانون من خلال: 1- التواصل الإلكتروني الدائم مع الدارسين والمتدربين (طلبة القانون).
2- إنتاج الحقائب التدريبية الضرورية لإنجاز المهام التدريبية.
3- الفرصة لخلق الأبحاث القانونية المختلفة.

مزايا التطبيق بصفة عامة:
1- تساعد في خلق إبداعات من خلال طرح الأسئلة والأجوبة.
2- تعد بمثابة مكان لتقييم اللقاء التدريبي كله على وجه العموم وللحقيبة التدريبة على وجه الخصوص.
3- إمكانية طباعة أي من المحاضرات، الملخصات والمناقشات التي تدور حول المحاضرات.

2- إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه

يعمل هذا التطبيق على تنمية القدرة على الإنتاج المعرفي من خلال تطوير المهارات البحثية للفئات الآتية:
- دارسي علم القانون من فئة الطلاب الباحثين.
- مدرسي علم القانون من فئة العاملين بالمعاهد والمراكز البحثية التطبيقية.
- مدرسي علم القانون من فئة الهيئة الأكاديمية في سبيل إعداد المواد العلمية الخاصة بهم.

يعد تطبيق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بمثابة بوابة مشرعة تتكون من عدة بوابات تسهم في تسهيل عملية الإنتاج المعرفي. حيث يعمل هذا التطبيق على تطوير مهارات الممارس القانوني في الإنتاج المعرفي لبحوث علمية تطبيقية في مختلف مناحي القانون مدعمة بروابط لركائز القانون الأولية الممثلة في قواعد البيانات المعلوماتية (التشريعات العربية وتطبيقاتها) والثانوية الممثلة في تطبيق أرشيف المراجع والأبحاث العلمية (الفقه). وعليه، يكون هذا التطبيق بمثابة بيئة حاضنة لإنتاج دراسة علمية تبدأ من التقرير اليومي لطالب القانون ولا تنتهي برسالة الدكتوراه بمعنى لأنها تمثل بيئة توفر الإمكانية لإنتاج المعرفة بغض النظر عن طبيعة المادة العلمية المراد إنتاجها.

المزايا التي يوفرها تطبيق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه:
يعمل تطبيق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه على تطوير المهارات الفنية والبحثية للباحث القانوني أي كان مجال اختصاصه من خلال توفير بيئة تنظيمية تعمل على:
1- إمكانية خلق خطة البحث العلمي.
2- إتاحة الفرصة لتعديل خطة البحث العلمي في أي مرحلة من مراحل إعداد البحث العلمي.
3- ربط تطبيق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه ببقية عناصر البنية التنظيمية الممثلة فى تطبيق أرشفة المراجع والأبحاث العلمية من أجل تدعيم المادة العلمية بالمصادر الفقهية.
4- ربط تطبيق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بالبنية المعلوماتية من أجل تدعيم المادة العلمية بالمصادر الأولية للقانون (التشريعات وتطبيقاتها).
5- إمكانية عمل قائمة بالمراجع المرتبطة بالمادة العلمية التي يتم إعدادها.

يساهم هذا التطبيق في توسعة مدارك الممارس القانوني من خلال توفير آلية محترفة تعيد صياغة التفكير والمنطق من خلال إعداد رسائل العلمية بشكل غير تقليدي وتمكين الباحث القانوني من الاستفادة المتكاملة من عناصر البنية التنظيمية وقواعد المعلومات القانونية.

3- أرشيف المراجع والأبحاث والنشرات

يعمل هذا التطبيق على ميكنة أحد أركان علم القانون (المصادر الفقهية)، وعليه يخاطب هذا التطبيق جميع الشرائح التي ينتمي إليها الممارس القانوني بغض النظر عن التخصص المهني. كما يخاطب أيضاً المؤسسات المكتبية التي تسعى إلى توفير هذا الركن من أركان علم القانون وهو المصادر الفقهية.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر يخاطب هذا التطبيق كل الفئات الآتية:
- المكتبات الثقافية في مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية.
- الباحثين القانونين.
- دارسي القانون من فئة الدارسين والمدرسين.
- القضاة.
- المحامون.
- أعضاء النيابة.

يعد هذا التطبيق أحد الركائز التي تقوم عليها البنية التنظيمية بأكملها على اختلاف تطبيقاتها حيث يعد هذا التطبيق بمثابة الفقه القانوني الذي يحتاجه الممارس القانوني في جميع مراحل حياته القانونية أياً كانت صفته. فمن ناحية يعد هذا التطبيق بمثابة أحد أركان علم القانون فهو يمثل المصادر الثانوية لعلم القانون (الفقه). ومن ناحية أخرى يعد هذا التطبيق نواه لعمل مكتبات إلكترونية موازية لأي مكتبة عامة أو خاصة قانونية كانت أو غيرها.
المزايا التى يوفرها تطبيق أرشيف المراجع والأبحاث والنشرات:
يعد هذا التطبيق بمثابة بوابة أتاحت الدراسة المتقدمة المتطورة، من حيث:
1- تجميع الأبحاث العلمية المتعلقة بممارس قانوني معين.
2- إضافة ما تم الحصول عليه من مصادر مطبوعة من خلال تحويلها لشكل رقمي.
3- إمكانية إنشاء مكتبة إلكترونية خاصة.
4- إمكانية الحصول على مكتبة إلكترونية.
5- خاصية مشاركة محتوى التطبيق مع الغير.

هذا التطبيق مدعم ليس فقط بإمكانية التحول إلى مكتبة رقمية وإنما أيضا مربوط بمصادر البيانات المتعلقة بمصادر القانون الأساسية في نفس الشاشة.

4- أعمال النيابة العامة

يخاطب هذا التطبيق كل من يرغب في التدرب على أعمال النيابة العامة من الفئات الآتية:
- أعضاء النيابة العامة.
- طلاب القانون الذين يدرسون تركيز النيابة العامة.
- المدربين والمتدربين على أعمال النيابة في حقائب التدريب المهنية.

يعد هذا التطبيق بمثابة بوابة الكترونية تتيح لعضو النيابة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأعماله اليومية والتدرب عليها من الناحية القانونية والعملية مدعمة بمصادرها الأساسية والثانوية بما يسهم في الارتقاء بالمهنة بشكل عام وبالعضو المتدرب بشكل خاص.

المزايا التي يوفرها تطبيق أعمال النيابة:
يوفر هذا التطبيق لمستخدميه ثلاثة أبعاد أساسية:
1- بعد عملي، يساعد على الكفاءة في أداء العمل اليومي لأعضاء النيابة.
2- بعد فني، يساعد على الدقة والسرعة إزاء التصرفات القانونية التي يبرمها أعضاء النيابة.
3- بعد تدريبي، يساعد على ضمان التميز المهني المستمر لأعضاء النيابة العامة.

وعليه، يفيد هذا التطبيق مستخدميه بما يلي:
1- الوعي الكامل بجميع أعمال النيابة.
2- القدرة على التعامل مع الإيراد اليومي بشكل تكنولوجي متميز بما يوفر الوقت والجهد.
3- توفير المصادر القانونية لجميع أنواع التصرفات القانونية والإدارية التي قد يقوم بها عضو النيابة.
4- إتاحة إمكانية حفظ وأرشفة ما يتم القيام به من أعمال.

5- فحص وإدارة أوراق الدعوى.

يخاطب هذا التطبيق الفئات الآتية:
- القضاة.
- المحامون.
- المدربين والمتدربين على أعمال كل من القضاة والمحامون.
- العاملين بمجال الاستشارات القانونية.

يعد هذا التطبيق بمثابة ميكنة يدوية من خلال استخدام التكنولوجيا لإدارة وتحليل وربط الدعاوى القانونية مع ما يلزم من وثائق متعلقة بها ومعلومات قانونية مدعمة بمصادرها.

المزايا التي يوفرها تطبيق فحص وإدارة أوراق الدعوى:
يتيح هذا التطبيق لمستخدميه سواء كانوا من القضاة أو من المحامين
1- أرشفة أوراق الدعوى وتوثيقها.
2- فحص الإجراءات الموجودة بالدعوى.
3- ربط الإجراءات بالمعلومة القانونية المرتبطة بها بشكل يتيح مقارنة المعلومة القانونية بالمستندات المرفقة.
4- إمكانية التصرف في الدعوى على ضوء الخطوات السابق ذكرها. (كتابة حكم / قرار إداري / مذكرة دفاع / طلبات).

6- أعمال المجالس النيابية

7- ميكنة المكاتب والمحاكم والإدارات القانونية

الفئات التي يخاطبها تطبيق ميكنة المكاتب والمحاكم والإدارات القانونية:
يخاطب هذا التطبيق جميع الجهات التي تهدف لإدارة أعمالها بشكل مميكن ومتميز سواء كان ذلك العمل قانوني أو أي عمل آخر ويخاطب هذا التطبيق بوجه خاص:
- المؤسسات التعليمية.
- الإدارات القانونية.

هذا التطبيق بمثابة أحد الركائز التي يقوم عليها البنية التنظيمية حيث يمثل صناعة التاريخ اللازم لتطوير مستقبل أي عمل مؤسسي. يعد هذا التطبيق بمثابة بيئة حاضنة لجميع أدوات التطور الذاتي في إنتاج العمل المهني المؤسسي حيث يتيح لمستخدمه ابتكار المعايير اللازمة لإدارة عمله على أكمل وجه ثم تطويرها بما يتفق مع التغييرات التي تطرأ عليه.

المزايا التي يوفرها تطبيق فحص وإدارة أوراق الدعوى:
يوفر هذا التطبيق لمستخدميه المزايا الآتية:
1- توثيق تاريخ إنشاء الجهة المستخدمة.
2- المرونة في التواصل مع مختلف الجهات القائمة بالعمل.
3- المرونة في الرقابة على الأعمال المسندة إلى أعضاء الجهة المستخدمة.
4- أرشفة المستندات اللازمة للعمل.
5- السهولة في انتاج كافة أنواع التقارير المتعلقة بالعمل.

  1. - يحصل الممارس القانوني بعد نهاية فترة الكورس على شهادة معتمدة من مؤسسة قوانين الشرق.
  2. - يحصل الممارس القانوني على نسخة من الكورس التدريبي.