بواسطة : eastlawsacademy2
بتاريخ : 18-05-2015 09:57 AM
المشاهدات : 24045

آخر#تعديل لـ#قانون #الإجراءات_الجنائية #2015 عن#انقضاء_الدعوي_الجنائية

 

تقرير_أكاديمية_قوانين_الشرق رقم (9) لسنة 2015 بشأن القانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

 

ملخص#القانون

تعرض هذا القانون لقضية انقضاء الدعوى الجنائية من خلال 3 مناحي مختلفة نوجزهم فيما يلي؛

  • بداية المدة المسقطة للدعوى الجنائية للموظف العام بالنسبة لجرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه.
  • اجراءات التصالح في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.
  • أثر انقضاء الدعوى الجنائية على العقوبات المالية.

خد_بالك

  • أن هذا القانون يصنف تشريعياً بكونه#قرار _بقانون لصدوره من  رئيس الجمهورية#عبد الفتاح _السيسي في ظل غيبة مجلس الشعب. 
  • هذا القانون أثر في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
  • أحدث هذا القانون نوعين من التأثير: 

           - تعديل بالإضافة حيث أضاف مادتين جديدتين تحت رقم: (مادة 18 مكرراً (ب) و مادة 208 مكرراً (هـ) ) 
           - وتعديل بالاستبدال حيث استبدل نص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون السالف الاشارة إليه ببند آخر. 

  • يعمل بهذا التعديل من اليوم التالي لنشره

 

قانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

 

البيانات الاساسية في التشريع

رقم التشريع: #قانون - رقم 16 - لسنة#2015

عنوان التشريع: آخر#تعديل ل#قانون #الإجراءات الجنائية#2015 عن#انقضاء_الدعوي_الجنائية

نشر في العدد 11 (تابع)  من الجريدة الرسمية  بتاريخ  12-03-2015

النطاق الزماني للقانون: يعمل به من تاريخ 13-03-2015

توقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

 

مواد التشريع:

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ 
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ 
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

 -- مادة رقم 1 --

 

تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية:
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في تاريخ 18 / 07 / 1992 بموجب القانون على: 

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
الفقرة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.


 -- مادة رقم 2 --

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرراً (ب)، 208 مكرراً (هـ) نصهما كالآتي:
مادة 18 مكرراً (ب):
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
 

مادة 208 مكرراً (هـ):
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 


 -- مادة رقم 3 --

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

المصدر
  • هذه المعلومة تم الحصول عليها من خلال منظومة التشريعات العربية بموقع http://www.eastlaws.com
  • تحتوي منظومة التشريعات العربية على القوانين الصادرة لـ 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة وتتضمن (القوانين والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والدساتير ...) مصنفة ومبوبة ومدعمة بآليات بحث تيسر سهولة الوصول إلى المادة محل البحث. 
  • رابط المنظومة: http://www.eastlaws.com/TashSearch.aspx?tab=divSearchCustom

 

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا