بواسطة : eastlawsacademy2
بتاريخ : 19-05-2015 12:07 PM
المشاهدات : 4297

إلغاء قانون إلا فقرة !#حدث_بالفعل

 

هل_تعلم أن قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قام ب#إلغاء القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الاستثمار#إلغاء_كلي  فيما عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر!

 

حيث تضمنت المادة 4 إصدار من قانون رقم 8 لسنة 1997 النص على: 

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانون سالف الذكر.
كما تلغى المادتان (5 و5 مكرراً) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمواد (21، 24، 25) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي, كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

والفقرة الثالثة من المادة (20) تنص على:

يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقاً للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

 

وتنص المادة 20 من طبقاً لآخر تعديل لها من القانون الملغي على:

 

لا تخضع المشروعات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة لأحكام المواد (17)، (18)، (19)، (41)، (77) البندين (1 و4) والمواد (83)، (92)، (93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. ويتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على العاملين بها طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح.

يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقاً للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

ولا تخضع المشروعات التي تنشأ في شكل شركة المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.

وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات، وذلك بالنسبة لهذه المشروعات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية.

 

MJ

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا