بواسطة : EastlawsAcademy2
بتاريخ : 22-06-2015 03:44 PM
المشاهدات : 5889

تحليل نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية

والتي تنظم المعارضة كطريق من طرق الطعن على الاحكام الجنائية

 

عن التحليل التشريعي:

التحليل التشريعي هو تفصيل ما أورده النص القانوني من أحكام لما اشتمل عليه من فروض تمهيداُ للإحاطة بجميع الجوانب القانونية التي نظمها

 

عناصر النص القانوني: (الفرض والحكم)

  • الفرض هو المركز القانوني محل التنظيم
  • الحكم: الحكم هو الأثر الذي يوجبه القانون إذا تحقق الفرض (المركز القانوني محل التنظيم)
  • علاقة الفرض بالحكم:الفرض هو ظاهرة تحدث في الواقع، وهي إن حدثت وجب إعمال الحكم . فالحكم يتوقف إعماله على وجود تلك الظاهرة - الفرض - بحيث يرتبط الحكم بالفرض برابطة السبب بالمسبب

 

مستلزمات تحليل النص القانوني (مفهوم المخالفة/ مقاطع النزاع)

  • مفهوم المخالفة: هو المعنى العكسي الذي يتم الوصول إليه بواسطة اللزوم العقلي ويقصد منه إبراز البعد/ المعنى الضمني للنص القانوني محل التحليل.
  • مقاطع النزاع: ويعني به تحويل فروض النص القانوني وأحكامه إلى أسئلة تزيل غموض المادة وتتفق مع واقعها العملي/ التطبيقي.

وعادة ما يتم دمج كل من عناصر النص القانوني مع مستلزمات تحليله أثناء القيام بالعملية التحليلية على النحو الآتي بيانه...

خطوات التحليل التشريعي:

  1. قراءة المادة جيداً.
  2. تحديد عناصر المادة من فروض وأحكام قانونية.
  3. تحديد مستلزمات التحليل القانوني من مفاهيم مخالفة ومقاطع نزاع.
  4. التتبع القانوني للمادة من حيث رؤية التعديلات التشريعية وما يستلزمه فهمها من تتبع قانوني.
  5. وضع خلاصة للتحليل.

 

عن تحليل نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم قانون رقم 74 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض:

تنص المادة على:

" تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية.في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية،ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234."

 

سيتم تحليل المادة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تفصيل نص المادة (فروضها وأحكامها/ مفاهيم المخالفة ومقاطع النزاع)
  • التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل/ وينقسم في هذه المادة إلى:
  1. دراسة تاريخ التطور التشريعي للمادة في ضوء فروضها وأحكامها.
  2. تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل.
  • إبراز خلاصة ما تم الوصول إليه من خلاصة تحليل المادة.

 

تحليل/ تفصيل نص المادة:

سيتم تفصيل نص هذه المادة من خلال:

  1. تقسيمها إلى عدة فروض وأحكام مقابلة لها.
  2. الوقوف على مفهوم المخالفة لفروض المادة.
  3. تحويل الفروض إلى مقاطع نزاع تربط بين التحليل والواقع التطبيقي للمادة.

 

مقطع النزاع

الفرض والحكم

الفرض العام: في حالة صدور حكم غيابي.

مفهوم المخالفة

  • ما هي الأحكام التي تقبل المعارضة فيها؟
  • متى تقبل المعارضة؟
  • ما هي حالات عدم جواز المعارضة؟
  • الحكم: يجوز المعارضة في ذلك الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية

 

  • لا تجوز المعارضة في المخالفات والجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة مالية فقط.
  • لا تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية.
  • من له الحق في المعارضة؟
  • من يمتنع عليه المعارضة؟

 

  • الحكم: يحق لكل من المتهم، والمسئول عن الحقوق المدنية المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية
  • لا تجوز المعارضة من المدعي بالحق المدني.
  • لا تجوز المعارضة من النيابة العامة.
  • متى تتم المعارضة؟
  • متى يسقط الحق في المعارضة؟

 

  • الحكم:
    • في حالة الإعلان الشخصي للمتهم يتم المعارضة  خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان  مضافاً إليها مواعيد المسافة القانونية.
    • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يبدأ ميعاد المعارضة من الوقت الذي يعلم فيه المتهم/ المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم شريطة عدم سقوط العقوبة المحكوم بها عليه بمضي المدة.
  • في حالة الإعلان الشخصي للمتهم يسقط الحق في المعارضة بعد مرور 10 أيام من تاريخ الإعلان.

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يسقط الحق في المعارضة بمضى 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم دون علم المتهم/ بالحكم الصادر ضده أو بحصول علمه به بعد مضي المدة السالف الإشارة إليها.
  • كيفية الإعلان بالمعارضة؟

 

  • الحكم: يتم الإعلان من خلال النموذج المعد لذلك
  • أو باتباع حكم المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

-----------------------------

 
التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل:

ينقسم التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل إلى:

  1. دراسة تاريخ التطور التشريعي للمادة في ضوء فروضها وأحكامها.
  2. تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل.

 

أولاً: دراسة تاريخ التطور التشريعي للمادة في ضوء فروضها وأحكامها:

 

نص المادة 389

الفروض التي ينظمها حكم المادة

الأحكام التي تقبل المعارضة

من له الحق في المعارضة

ميعاد المعارضة

كيفية الإعلان بالمعارضة

  • النص الأصلي في 1950
  • الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح
  • المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية
  • 3 أيام من تاريخ الإعلان بالمعارضة + ميعاد المسافة

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يظل ميعاد المعارضة مفتوحاً حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
  • يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل
  • نص المادة في 1953
  • الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح
  • المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية
  • 3 أيام من تاريخ الإعلان بالمعارضة + ميعاد المسافة

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يظل ميعاد المعارضة مفتوحاً حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
  • يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل

 

  • يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
  • نص المادة في 1981
  • الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح ما لم يكن استئنافها جائزاً
  • المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية
  • 3 أيام من تاريخ الإعلان بالمعارضة + ميعاد المسافة

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يظل ميعاد المعارضة مفتوحاً حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
  • يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل

 

  • يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
  • نص المادة في 1983
  • الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح
  • المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية
  • 10 أيام من تاريخ الإعلان بالمعارضة + ميعاد المسافة

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يظل ميعاد المعارضة مفتوحاً حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
  • يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل

 

 

  • أو يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
  • نص المادة في 2007
  • الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،
  • المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية
  • 10 أيام من تاريخ الإعلان بالمعارضة + ميعاد المسافة

 

  • في حالة عدم الإعلان الشخصي للمتهم يظل ميعاد المعارضة مفتوحاً حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
  • يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل

 

  • أو يجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

 

  •  وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
 
ملحوظة: تم تلوين التأثيرات التي قام بها القانون المعدل في القانون محل التعديل.
 
 
ثانياً: تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل:

 

  • تم الإشارة في الفقرة الأخيرة من المادة إلى جواز ان يتم إعلان الأحكام الغيابية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
  • ولذا كان لازماً الوقوف على نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على:
" تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك."

 

 
 
خلاصة تحليل المادة:

تبين مما سبق أن الفرض العام الذي تنظمه هذه المادة هو الطعن على الأحكام الغيابية من طريق المعارض، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض تغايرت الاحكام المقررة لها بتغاير التعديلات التشريعية التي طرأت على نص المادة الأصلي ونوجز الفروض التي تناولتها نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يلي

  1. الأحكام التي تقبل المعارضة فيها.
  2. من له الحق في المعارضة.
  3. مواعيد المعارضة.
  4. كيفية الإعلان بالحكم الغيابي.

 

توصية:

لتحقيق الفائدة القانونية الكاملة من التحليل القانوني للمادة، نوصي بقراءة التطبيقات القضائية التي وردت عليها.

 

 

مروة جمال الشريف/ محاضرة استراتيجية بأكاديمية قوانين الشرق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا