بواسطة : احمد عادل
بتاريخ : 16-02-2015 09:12 AM
المشاهدات : 1692

                                                                            من حقي أختار عقيدتي...

 

من حق كل واحد يختار العقيدة اللي هو عايزها، ده حق ليك اسمه ((حرية الاعتقاد))، يعني مفيش أي حد يقدر يمنعك من ممارسة الحق ده أو إنك تعتقد في اللي أنت عايزه، طالما أنت مبتتسببش في أذى للي حواليك، الدستور من ناحية و القانون من ناحية تانية كفل و حمى حرية الاعتقاد و نص عليها كمان بوضوح جدا في دساتير مصر المختلفة، و نظم أحكامها بقوانين خاصة، عشان تبقى الحماية للحق ده متكاملة من كل الاتجاهات.

 

نص المشرع الدستوري المصري على حرية الاعتقاد في دستور 2014 في المادة 64 منه و أيضا نص عليها في دستور 1971 في المادة 46 منه، حيث نصت المادة 64 من دستور 2014 على أن: "حرية الاعتقاد مطلقة
وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون."

، و نصت المادة 46 من دستور 1971 على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية."

و نلاحظ أن نص المادة 64 جاء أكثر وضوحا و خاصة في الجزء المتعلق (بإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية) و هو ما لم يكن موجودا في المادة 46 من دستور 1971، و بالطبع فإنه يثنى على المشرع ان نحى هذا المنحى في دستور 2014، حيث أن إقامة دور العبادات لطالما أثارت العديد من المشكلات فيما يتعلق بتصاريح و تراخيص بناءها.

لكن المشرع المصري لم يكن دقيقا في هذا النص، حيث أنه نص على حرية الاعتقاد لكافة المواطنين و بأي عقيدة، و في نفس الوقت سمح فقط لأصحاب الديانات السماوية بإقامة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة لهم، و هذا عوار دستوري يجب أن يلفت نظر المشرع إليه حتى يتسنى له تصحيحه و ذلك حتى لا يكون هناك تناقضا في النص الدستوري الواحد.

 

و بقراءة نص المادة 64 من دستور 2014 نجد أن النص أكد على عدة نقاط، و هي:

  • حرية الاعتقاد مطلقة و هذا يعني أنها مطلقة لأي شخص و لأي ديانة أو عقيدة.
  • حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لأصحاب الديانات السماوية.
  • حرية إقامة دور العبادة مكفولة لأصحاب الديانات السماوية.

 

و هناك أيضا احكام أكدت على حرية الاعتقاد، و من هذه الأحكام الآتي:

- "إقامة الشعائر الدينية لكل الطوائف داخل البلاد من الحريات التي كفلها الدستور، ولم يميز بين المواطنين في هذا الشأن بحسبان أن الأصل هو تساويهم جميعا في الحقوق التي يتمتعون بها، وكذلك على صعيد واجباتهم، ولا يقبل قانونا أي أمر يتعارض مع هذه الأحكام أو يتنافى مع تلك المبادئ."

جمهورية مصر العربية | القضاء الإداري | الطعن رقم : 9122 لسنة : 58 قضائية بتاريخ : 15-5-2007

 

يتبين لنا أن نصوص الدستور و الأحكام القضائية أن حق حرية الاعتقاد حق ممنوح بالكلية للمواطن وفقا لأحكام الدستور و القانون و لأحكام المحاكم المصرية، فإذا ما أنتهك ذلك الحق فإنه يكون من حق المواطن حينها أن يلجا للقضاء للمطالبة بحقه الذي منحه إياه الدستور و القضاء في احكامه.

 

و تستوقفنا عدة أسئلة في هذا الخصوص:

- هل الدولة بالفعل تكفل حق الاعتقاد للكافة؟

- هل تقوم الدولة بمنح تراخيص إقامة دور العبادة لكل أصحاب الديانات بدون تعسف أو تفضيل فئة على أخرى؟

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا