بواسطة : mohamed ibrahim
بتاريخ : 22-03-2015 10:45 AM
المشاهدات : 3971

في ظل بناء المجتمع بطريقة حضارية قائمة على اتحاد جميع المواطنين يد بيد في بناء بلدنا ونظرة تفاءل في أعين شبابها، ومساندة قائمة ومستمرة من كل مسئول في بلدنا، قد صدمنا إعلان محافظ الإسكندرية الدكتور/ هاني يوسف المسيري بعد أقل من شهرين من توليه منصب محافظ الإسكندرية، وقد جاء إعلانه لإعادة طرح 19 شاطئا للمزايدة العلنية، وأهمها شاطئ جليم، زهراء الهانوفيل، الهانوفيل المميز، البيطاش، سيدي بشر، العصافرة، السرايا وكازينو استانلي على أن تكون مدة استغلال تلك الشواطئ 3 سنوات، ويعد ذلك الإعلان بمثابة صدمة لأهالي الإسكندرية وبالأخص المواطنون ذوي الفئة محدودة الدخل حيث أصبح من الصعب وإن لم يكن من المستحيل أن عدد أقل أسرة محدودة مكونة من أربع أفراد أن تكون سعر تذكرة دخول الشاطئ 20 جنيه للفرد الواحد بالإضافة إلى تذكرة تأجير (كرسي، ترابيزة، شمسية) سوف يصبح الإجمالي لا يقل عن 150 جنيه ويعد هذا المبلغ رسم دخول الشاطئ فقط دون باقي مصاريف التنزه، وبذلك يكون هذا الإعلان الذي أصدره الدكتور/ هاني المسيري قد زاد من معاناة المواطن بعد استغلال شواطئ الإسكندرية بالكامل بعدما أصبحت كلها نوادي للنقابات المهنية ”الأطباء والصيادلة والمهندسين والتطبيقيين والقوات المسلحة والشرطة وغيرهم وكأن كل أهالي الإسكندرية هم من الطبقة الأرستقراطية، كما زاد من معاناة أصحاب رحلة اليوم الواحد القادمون من خارج الإسكندرية لقضاء يوم بشواطئ هذه المدينة الجميلة، هذا وبالإضافة إلى كمية الكافيتريات التي أقيمت على الكورنيش بالكامل، والتي حجبت علينا رؤية البحر، فأصبح المواطن محدود الدخل (المواطن المطحون حاليا) لا يستطيع قضاء إجازته مع أسرته إلا بدخوله (جمعية) أولاً وبناءاً على ميعاد استلامها سيتم قضاء إجازاته،

فما ذنب أهالي هذه المحافظة من الطبقة المحدودة؟ فبأي ذنب يعاقبون بمساواتهم بأصحاب الطبقة ذوي الدخل العالي؟

مع العلم أن دستورنا قد نص في المادة رقم "8" منه على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون).

العدل أساس الملك والعدالة حق للجميع، وهذا ما حرص عليه رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي،

فنحن أبناء هذا الوطن وهذه هي حقوقنا التي كفلها لنا الدستور.

هذا وطني هذه حقوقي.

إمضاء/ المواطن المطحون.

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود
بتاريخ : 23-03-2015 03:01 PM
بواسطة : Mohamed kamal

بعنوان :

هذا القرار  يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة بوصفها سلطة إدارة مما يمكن الطعن عليه بوقف التنفيذ في الشق المستعجل والإلغاء بالشق الموضوعي أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص الفقرة خامساً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة ويعد شرطي الجدية والإستعجال متوافران في هذا القرار لطلب وقف التنفيذ كشق مستعجل فيما يعد شرطي الصفة والمصلحة متوافران لكل المقيمين بالمدينة وأخيراً يعد هذا القرار من القرارات الإدارية مستمرة الأثر والتي يكون ميعاد الطعن عليها بالإلغاء مفتوحاً متى ظل أثر القرار مستمراً ومتجدداً

بتاريخ : 25-03-2015 12:57 PM
بواسطة : Besada

بعنوان : مشكور على المجهود

و أنا أؤيدك ،، من حقنا نروح البحر