بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 24-03-2015 07:43 PM
المشاهدات : 2668

اللجنة الاقتصادية توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري

وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات والصعوبات وعلاج أوجه القصور والنقص والسلبيات التي تعترض منظومة التمويل العقاري، وعلى أن تعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

كما وافقت اللجنة على مد العمل بقرار تصريف المخزون الراكد بسعر خصم يصل إلى 50% كحد أقصى لفترة مماثلة "ستة شهور أخرى"، وذلك في إطار السعي لحل مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام وتوفير السيولة المطلوبة في المرحلة الحالية واللازمة لشراء المستلزمات الخاصة بالإنتاج وسداد عجز الأجور على طلب الشركة القابضة للغزل والنسيج.  


التعريف بالجانب القانوني للخبر:

1/ اللجنة الاقتصادية:

هي لجنة فرعية نصت على تشكيلها المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 187 لسنة 2014 والخاص بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومن وظائفها إعداد المشروع النهائي للقوانين واللوائح المقترحة متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

2/ قانون التمويل العقاري:

صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل عدد من مواد قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، ومنها على سبيل المثال المادة الأولى والتي أدخلت أنشطة أخرى مثل (تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات) ضمن الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وأيضاً أعطت الحق للوزير المختص (والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي أحالت إليه المادة 2 اصدار من القرار بقانون التمويل العقاري السابق الذكر) بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن يضيف أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري، وهذا يقتضي حتماً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري سابق الذكر

3/ تصريف المخزون الراكد:

بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 1978 والخاص بإنشاء وحدات لمراقبة المخزون السلعي تم إنشاء وحدات خاصة لكل وحدة من وحدات القطاع العام التي تنتج سلعاً أو تقدم خدمات وذلك لتحدد المخزون السلعي الراكد وتصنفه طبقاً لدليل التصنيف العربي الموحد ولتحدد أيضاً قيمة وأسباب الركود وتقوم بإعداد إحصائيات بكل ما سبق في نهاية الشهر التالي لنهاية كل سنة مالية على الأكثر لكي تقوم بالإشتراك والتنسيق مع الجهات المختلفة بوضع الخطة المناسبة لتصريفه.

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا