بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 29-03-2015 03:47 PM
المشاهدات : 2699

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة لن يكون محل طعن، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت إجراءات الانتخابات وفقا للدستور والمواعيد التنظيمية الواردة به.

وأضاف : أن تعطيل أو وقف الانتخابات سواء بسبب حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وحرمان مزدوجى الجنسية من الترشح، أو لأى سبب آخر، لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من تعديل قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، وصدورهما ستبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد مواعيد زمنية جديدة للانتخابات، وبالتالى تكون العملية الانتخابية مبرأة من أى طعن له علاقة بالمواعيد المحددة فى الدستور

 


التعريف بالجانب القانوني للخبر

/1اللجنة العليا للانتخابات:  نص دستور 2014 في المادة رقم 228 منه على أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تتولى الاشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، وجاءت المادة 230 على أن : تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور ، وقد بدأ العمل بدستور 2014 في يوم نشره  18 /1 / 2014 وبحساب المدة التي يجب أن تتم فيها الإجراءات الإنتخابية يصبح يوم 18 /7 /2014 هو آخر ميعاد أمام اللجنة الانتخابية للبدء في إجراءات العملية الانتخابية ، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 231 /2014 والصادر بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات في يوم 15 /7 /2014 أي قبل انتهاء الميعاد المحدد بثلاثة أيام ، وبالفعل قامت هذه اللجنة بإصدار قرار رقم 11 لسنة 2014 بشأن عرض قاعدة بيانات الناخبين في يوم 16 /7 /2014 أي قبل انتهاء الميعاد المحدد بيومين وفي ذات اليوم أصدرت القرار رقم 12 /2014 بتعيين متحدث رسمي للجنة ، ولكن يثور التساؤل الآن حول اعتبار قرار عرض قاعدة بيانات الناخبين من ضمن الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور أم لا تعتبر منها ؟ وعلى أساس الاجابة على هذا السؤال سيتم تحديد ما إذا تم مراعاة الميعاد المنصوص عليه في الدستور أم لا؟

2/حكمي المحكمة الدستورية العليا:

الحكم الأول رقم 18 لسنة 37 والصادر بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 /2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، حيث نصت هذه المادة على نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بالإحالة للجداول المرافقة ، ولكن حيث أن هذا التقسيم لم يلتزم قاعدتي (التمثيل العادل للسكان – والتمثيل المتكافئ للناخبين) لأنه لم يراعي في تقسيمه وفي تحديد عدد المقاعد لتمثيل الناخبين الثقل النسبي لأصوات الناخبين ولعدد السكان.

الحكم الثاني رقم  24 لسنة 37 والصادر بعدم دستورية عبارة "متمتعا بالجنسية المصرية منفردة" في المادة الثامنة من قانون مجلس النواب رقم 46 / 2014 والواردة ضمن شروط الترشح لمجلس النواب أن دستور 2014 غاير في شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومن يعين رئيساً لمجلس الوزراء باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخرى وأسقط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب ، وكان على المشرع العادي الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي وألا يضيف شرطاً جديداً بالانفراد بالجنسية المصرية.

وقد أدى صدور هذين الحكمين من المحكمة الدستورية العليا لانقطاع في إجراءات العملية الانتخابية لفترة زمنية طويلة ، فهل يجوز للجنة الانتخابية الرجوع بعد هذا الانقطاع لاستكمال ما بدأته من إجراءات من يوم 16 /7 /2014 بعد كل هذه المدة والتي لم تحدد نهايتها بعد؟

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا