بواسطة : Mohamed kamal
بتاريخ : 29-03-2015 05:59 PM
المشاهدات : 2525

نشأ قانون التعبئة العامة الصادر بالقانون رقم 87  لسنة 1960 ابان الوحدة بين مصر وسوريا والتي اندمجت على اثرها الدولتين فيما يسمى بالجمهورية العربية المتحدة. إلا إنه وبعد إنتهاء الوحدة بعام 1961 وإعلان قيام الجمهورية العربية السورية كان من الأجدر بالمشرع المصري أن يبادر إلي القوانين التي صدرت في هذه الفترة بإسم الجمهورية العربية المتحدة بإجراء تعديلا بإستبدال (جمهورية مصر العربية) بدلا من (الجمهورية العربية المتحدة) لإنتفاء الوجود القانوني لهذا المسمي وفقاً - لقواعد القانون الدولي -  بمجرد إعلان الجمهورية العربية السورية أما وأن المشرع وعلى مدار 54 عاما لم يفطن إلى ذلك - بل إن ما يثير العجب أن تأتي الدساتير المصرية المتعاقبة من 1971 وحتى 2014 على ديباجة موحدة في صدر مادتها الأولي وهي أن

"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة" ويضيف دستور 2014 جملة "موحدة لا تقبل التجزئة" إذن كيف للمشرع المصري طوال هذه أن يغض الطرف عن هذا التعديل، أكثر من هذا إن المشرع قد أجرى تعديلات على قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 ولم يلفت نظره مصطلح (الجمهورية العربية المتحدة) في المواد 4وتنص على " على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة العادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة في دائرتها مجال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغير ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أية جنسية أخرى"

والمادة 6"يحظر على المقيمين في أراضي الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها في المادة 4 ورعاياها خلال مدة التعبئة."

والمادة7"لمجلس الدفاع الوطني أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته في الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربي."

 ليس هذا فقط فإنه يوجد بالمادة 41 مكرر 1 ما هو أعجب حيث تنص المادة على الآتي "كل من يخالف أحكام هذا القانون أثناء قيام حالة التعبئة العامة يعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة في الإقليم المصري، أو الاعتقال المؤقت إذا وقعت الجريمة في الإقليم السوري، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون"

والسؤال أين الجمهورية العربية المتحدة الآن ليسري عليها هذا النصوص؟

ومن أين لنا بتطبيق عقوبة السجن على عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون على الاقليم السوري؟

ولماذا لم تعدل هذه المواد كما عدلت بعض المواد الأخرى؟           

    هل من جواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هذا قليل من كثير مما تعج به التشريعات المصرية مما يدل على اننا بحاجة إلى تنقية هذه

التشريعات على الأقل حصرها حتي نسهل على البرلمان القادم مهمة تنقيحها ..

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود
بتاريخ : 31-03-2015 08:04 AM
بواسطة : أية السعيد

بعنوان :

للمشرع المصري أولويات فيما يوليه رعاية خاصة من نصوص وتشريعات، فطالما أنها لا تمس استقرار النظام ولا تؤثر على بقائه فهي أبعد ما يكون عن نظره ولو كانت تنظم موضوع بتلك الأهمية.

أؤيدك في أنه قليل من كثير مما تعج به التشريعات المصرية حتى أنها أصحبت تعاني من تخمة قانونية..

ولكن ليت مجرد إلقاء الضوء يكفي لتنبيه المشرع، فعلينا أن نبحث عن حلول أكثر عملية ..

بتاريخ : 07-04-2015 07:32 PM
بواسطة : marwa jamal

بعنوان : ايه الحل؟

أ/ أية من وجهة نظرك إيه ممكن يكون الحل العملي؟

بتاريخ : 18-06-2015 03:53 PM
بواسطة : mesho1228

بعنوان :

نفس الموضوع علي ينطبق علي المادة 310 من قانون العقوبات فقرة 2 اللي بتتحدث عن نصوص مواد في قانون المرافعات القديم واللي تم الغائه ومع ذلك الفقرة لسه موجوده زي ما هي