بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 06-04-2015 02:35 PM
المشاهدات : 4884

نفاذ القوانين واللوائح التي لا تخالف الدستور الجديد:

المقصود به هو أن القوانين واللوائح التي لا تخالف الدستور الجديد والصادرة قبله بقاؤها صحيحة ونافذة ، ولكن ليس ذلك يعني إضفاء الحصانة الدستورية الدائمة على التشريعات السابقة على الدستور ، بل يجوز تعديلها أو إلغائها وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في الدستور.(1)

ما مصير التشريعات السابقة لصدور الدستور والتي أصبحت مخالفة للدستور؟

هذه التشريعات تعتبر وفقاً لأحكام المحاكم العليا ملغية أو معدلة بقوة نفاذ الدستور ذاته ، فالتشريعات تلتزم بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة.(1)

الفرق ما بين دستور 2014 ودستور 1971:

نصت المادة 191 من دستور 1971 على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ويجوز تعديلها أو إلغائها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور ، وذات الحكم نصت عليه المادة 224 من دستور 2014 ولكنها أضافت فقرة جديدة في المادة وهي "أن الدولة تلتزم بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور". ويثور التساؤل حول هذه الفقرة المضافة في دستور 2014 ومدى تطبيقها ، ما المقصود بالدولة؟ وهل يمكن للسلطة التنفيذية بموجبها التدخل في الأعمال التشريعية المنوطة للسلطة التشريعية؟ وما المقصود بالقوانين التنفيذية؟

 

المادة 224 من دستور 2014 المادة 191 من دستور 1971

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور.

وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

 


 

(1) الطعن رقم 1852 لسنة 49 ق / الطعن رقم 200 لسنة 45 ق / الطعن رقم 110 لسنة 24 ق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود