بواسطة : hesham elmougy
بتاريخ : 03-05-2015 02:07 PM
المشاهدات : 2334

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. ( المادة 26 ) من قانون المحكمة الدستورية ،،

لما كان للمشرع سلطة إصدار التشريع فإنه من باب أولى أن يكون له وحده الحق فى تفسيره.. فكيف للمحكمة الدستورية أن يكون لها إختصاص أولى بالتفسير ، ولو أجزنا هذا الإختصاص أيضاً للمحكمة الدستورية فلا يمكن أن يكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً للناس كافة وللسطات العامة جميعا بما فيها مجلس الشعب كما هو مستنتج من النص السابق ومن المادة ( 195) من دستور 2014،،،، ومن المثير للدهشة أكثر أن يكون شرط لقبول طلب التفسر هذا أن يقدم بناء على طلب صادر من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب الذى من الممكن أن يكون هو من أصدر التشريع بنفسه ،،،

أليس من المنطقى أن مصدر القرار يكون هو الأحق بتفسيره لكونه هو الأكثر درايه بما كان يقصده فى النص موضوع الخلاف ،، وهل يعد هذا الإختصاص المخول للمحكمة الدستورية فيه تعدى على مبدأ الفصل بين السلطات ؟؟؟؟؟ أفيدوناااا

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود
بتاريخ : 05-05-2015 10:37 PM
بواسطة : marwa jamal

بعنوان : #التفسير_التشريعي vs #التفسير_القضائي ؛ حق المحكمة الدستورية العليا في تفسير القوانين.

انا حابة أعلق على السؤال من ناحيتين وخلاصة ... 

الناحية الأولى:

اسمحلي أكون متطلبة شويتان واطلب منك تمشي معايا في النقاط ديه ولو كانت ظاهرياً برا الموضوع:

  1. قوام وظيفة القضاء هي الفصل في الحقوق من خلال تطبيق صحيح القانون. 
  2. ويقوم القاضي بتطبيق صحيح القانون من خلال تفسير القاضي لتلك النصوص القانونية بما يتفق مع الواقعة المعروضة أمامه، وهذا هو ما يعرف ب(التفسير القضائي ولا يكون ملزماً) 
  3. دور محكمة النقض يتلخص في توحيد اتجاهات القضاء اللي اختلفت حول كيفية (تفسير) (تطبيق) نص قانوني معين على واقعة ما. وبرده التفسير ده قضائي وبيكون غير ملزم إلا إنه موحد بمعنى إنك تقدر تغيره علشان كده هو غير ملزم لكن يجب إنعقاد الهيئة وبإجراءات معينة علشان تتوحد اتجاهات القضاء عندما يدق الامر. 

من النقاط السالفة الذكر هتلاقي إن القضاء أو السلطة القضائية جوهر وظيفتها قائم على تفسير القوانين لكن طبعا لأن الوقائع تختلف والظروف تختلف بيكون التفسير القضائي غير ملزم 

ملحوظة/ انا عبرت في النقاط السابقة عن ذلك النوع من التفسير بالتفسير القضائي الغير ملزم وده خطأ هوضحهولك فيما يلي.. 

 

الناحية التانية:

 التفسير التشريعي؛ هو التفسير الذي ينصب على تفسير القوانين

أنواع التفسير التشريعي:

  1. تفسير تشريعي ملزم 
  2. تفسير تشريعي غير ملزم
  • #التفسير_التشريعي_الملزم هو ذلك الذي يصدر من إحدي الجهتين التالي ذكرهم: 
  1. التفسير الذي يصدر من السلطة التشريعية في شكل قانون ويكون مفسر ومكمل للقانون الذي صدر تفسيراً له بحيث يعد جزء لا يتجزأ منه ويطبق بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون المفسَر. 
  2. التفسير الذي يصدر من المحكمة الدستورية العليا كرد على الطلب المقدم إليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بشروط؛ 
  • اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانوناً لتقديم طلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا. 
  • أن يكون النص المطلوب تفسيره أثار خلافاً في التطبيق وكان له من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيره.
  • بالإضافة للإلتزام المحكمة الدستورية العليا بالرجوع إلى مقاصد المشرع من خلال الاعمال التحضيرية والمعاصرة لإصدار النص القانوني.

 

  • التفسير التشريعي الغير ملزم هو ذلك الذي يصدر من القضاء أثناء نظره لواقعة ما.

وسبب جعل التسمية تفسير تشريعي وليس قضائي لأن التفسير القضائي هو الذي يحكم طلب تفسير الاحكام التي تصدرها محكمة ما إذا وقع في حكمها غموض، وقد اختلفت الاراء الفقهية حول ماهية التفسير القضائي أو التفسير التشريعي حيث انحاز البعض لبناء التقسيم على اساس الجهة التي تصدره إلا ان ذلك سيؤدي لتضارب معني التفسير القضائي المنصب على الاحكام وذلك المنصب على القضاء ولذا كان من الادق بناء التقسيم وفقاً للشىء محل التفسير بحيث يكون التفسير تشريعي متي كان محله النصوص القانونية، ويكون قضائي متى كان محله حكم قضائي.

الخلاصة:
يقوم العمل القضائي على تفسير القوانين ويحق لكل من السلطة التشريعية (بصفتها صاحبة الاختصاص الاصلي لسن القوانين) والمحكمة الدستورية العليا (بصفتها صاحبة اختصاص استثنائي) تفسير التشريعات تفسيراً ملزماً للكافة، وعليه لا يكون تفسير القوانين بشكل قانوني منظم من اختصاص السلطة التشريعية وحدها وبالتالي لا أرى في اختصاص المحكمة الدستورية العليا اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات. 

 

 

بتاريخ : 09-05-2015 06:09 PM
بواسطة : hesham elmougy

بعنوان :

إجابه وافيه ... مجهود مشكور .

بتاريخ : 09-05-2015 06:11 PM
بواسطة : 2014nader_lawyer

بعنوان :

دستور سنة 1923 هو أول دستور مكتوب صدر في مصر لكنه لم ينص على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين وكذلك الحال بالنسبة لدستور سنة 1958، وسنة 1964 إلى أن صدر دستور سنة 1971 ونص في المادتين 174، 175 منه على أن المحكمة الدستورية  العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها برقابة دستورية القوانين واللوائح، وبالتالي تكون الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تضمن احترام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للدستور، أي أنها تعتبر الضمانة الأساسية في النظم الديمقراطية الحديثة لحماية حقوق وحريات الأفراد وتحقيق التوازن بين السلطات ويعد ذلك دليل على عدم وجود أي تعدي على مبدأ الفصل بين السلطات

بتاريخ : 09-05-2015 07:05 PM
بواسطة : 2014nader_lawyer

بعنوان :

توضيح لما سبق:-  أنه طالما نصت الدساتير الحديثة على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي هي من صنع المشرع، فمن البديهي أن تختص أيضاً بتفسير النصوص التشريعية لأن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح هي عملية تتم بتفسير النص التشريعي للكشف عن قصد المشرع.