انا حابة أعلق على السؤال من ناحيتين وخلاصة ... 

الناحية الأولى:

اسمحلي أكون متطلبة شويتان واطلب منك تمشي معايا في النقاط ديه ولو كانت ظاهرياً برا الموضوع:

1. قوام وظيفة القضاء هي الفصل في الحقوق من خلال تطبيق صحيح القانون. 
2. ويقوم القاضي بتطبيق صحيح القانون من خلال تفسير القاضي لتلك النصوص القانونية بما يتفق مع الواقعة المعروضة أمامه، وهذا هو ما يعرف ب(التفسير القضائي ولا يكون ملزماً) 
3. دور محكمة النقض يتلخص في توحيد اتجاهات القضاء اللي اختلفت حول كيفية (تفسير) (تطبيق) نص قانوني معين على واقعة ما. وبرده التفسير ده قضائي وبيكون غير ملزم إلا إنه موحد بمعنى إنك تقدر تغيره علشان كده هو غير ملزم لكن يجب إنعقاد الهيئة وبإجراءات معينة علشان تتوحد اتجاهات القضاء عندما يدق الامر. 

من النقاط السالفة الذكر هتلاقي إن القضاء أو السلطة القضائية جوهر وظيفتها قائم على تفسير القوانين لكن طبعا لأن الوقائع تختلف والظروف تختلف بيكون التفسير القضائي غير ملزم 

ملحوظة/ انا عبرت في النقاط السابقة عن ذلك النوع من التفسير بالتفسير القضائي الغير ملزم وده خطأ هوضحهولك فيما يلي.. 

الناحية التانية:

 التفسير التشريعي؛ هو التفسير الذي ينصب على تفسير القوانين

أنواع التفسير التشريعي:

1. تفسير تشريعي ملزم 
2. تفسير تشريعي غير ملزم

• #التفسير_التشريعي_الملزم هو ذلك الذي يصدر من إحدي الجهتين التالي ذكرهم: 

1. التفسير الذي يصدر من السلطة التشريعية في شكل قانون ويكون مفسر ومكمل للقانون الذي صدر تفسيراً له بحيث يعد جزء لا يتجزأ منه ويطبق بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون المفسَر. 
2. التفسير الذي يصدر من المحكمة الدستورية العليا كرد على الطلب المقدم إليها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بشروط؛ 

• اتباع الاجراءات المنصوص عليها قانوناً لتقديم طلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا. 
• أن يكون النص المطلوب تفسيره أثار خلافاً في التطبيق وكان له من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيره.
• بالإضافة للإلتزام المحكمة الدستورية العليا بالرجوع إلى مقاصد المشرع من خلال الاعمال التحضيرية والمعاصرة لإصدار النص القانوني.

• التفسير التشريعي الغير ملزم هو ذلك الذي يصدر من القضاء أثناء نظره لواقعة ما.

وسبب جعل التسمية تفسير تشريعي وليس قضائي لأن التفسير القضائي هو الذي يحكم طلب تفسير الاحكام التي تصدرها محكمة ما إذا وقع في حكمها غموض، وقد اختلفت الاراء الفقهية حول ماهية التفسير القضائي أو التفسير التشريعي حيث انحاز البعض لبناء التقسيم على اساس الجهة التي تصدره إلا ان ذلك سيؤدي لتضارب معني التفسير القضائي المنصب على الاحكام وذلك المنصب على القضاء ولذا كان من الادق بناء التقسيم وفقاً للشىء محل التفسير بحيث يكون التفسير تشريعي متي كان محله النصوص القانونية، ويكون قضائي متى كان محله حكم قضائي.

إجابه وافيه ... مجهود مشكور .

دستور سنة 1923 هو أول دستور مكتوب صدر في مصر لكنه لم ينص على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين وكذلك الحال بالنسبة لدستور سنة 1958، وسنة 1964 إلى أن صدر دستور سنة 1971 ونص في المادتين 174، 175 منه على أن المحكمة الدستورية  العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها برقابة دستورية القوانين واللوائح، وبالتالي تكون الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تضمن احترام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للدستور، أي أنها تعتبر الضمانة الأساسية في النظم الديمقراطية الحديثة لحماية حقوق وحريات الأفراد وتحقيق التوازن بين السلطات ويعد ذلك دليل على عدم وجود أي تعدي على مبدأ الفصل بين السلطات. 

توضيح لما سبق:-  أنه طالما نصت الدساتير الحديثة على اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي هي من صنع المشرع، فمن البديهي أن تختص أيضاً بتفسير النصوص التشريعية لأن الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح هي عملية تتم بتفسير النص التشريعي للكشف عن قصد المشرع.