بواسطة : eastlawsacademy2
بتاريخ : 18-05-2015 08:45 AM
المشاهدات : 12527

حيازة سلع بقصد الاتجار دون علامة البند رول#تهرب_ضريبي

 

تقرير_أكاديمية_قوانين_الشرق رقم (1) لسنة 2015 بشأن القانون رقم188 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

 

ملخص#القانون

 

يعد تهرب ضريبي حيازة سلع بقصد الاتجار دون وجود العلامة المميزة (البند رول) والتي تصدر بقرار من وزير المالية.

 

خد_بالك

  •  أن هذا القانون يصنف تشريعياً بكونه#مرسوم_بقانون  لصدوره من المشير#حسين_طنطاوي .  
  •  هذا القانون يؤثر في المادة (47) من قانون الضريبة على المبيعات وليس على التشريع بأكمله
  •  نوع التأثير الذي أحدثه القانون هو (إضافة) حكم جديد لم يكن موجود سابقاً.
  •  أن قانون الضريبة على المبيعات رقمه 11 وصدر سنة 1991

 

قانون رقم 188 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

 

البيانات الاساسية في التشريع

 

رقم التشريع: قانون - رقم 188 - لسنة2011

عنوان التشريع: حيازة سلع بقصد الاتجار دون علامة البندرول #تهرب_ضريبي

نشر في العدد 52(تابع)  من الجريدة الرسمية  بتاريخ  29-12-2011

النطاق الزماني للقانون:  يعمل به من تاريخ30-12-2011

توقيع : المشير/ حسين_طنطاويرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

مواد التشريع:

ديباجة

 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛ 
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛ 
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

 -- مادة رقم 1 --

يضاف إلى المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991, بند جديد برقم (9/هـ) نصه الآتى:
(9/هـ) حيازة السلع أو أي منها المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها
.

 

تنص المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على الاتي:

تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية: 
1- تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة. 
2- في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور، وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان, وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. 
3- للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء. 
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات. 
4- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير. 
5- على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة. 
6- على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 
7- على المنتفع - سواء كان مالكا أو مستأجرا - بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع. 
ويقدم الإخطار بالنسبة للاماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الأشغال أو التأجير، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه، ويقع عبء الإخطار على المنتفع. 
8- مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. 
9- مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: 
(أ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. 
(ب) تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة. 
(ج) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. 
(د) قيام الموزع أو التاجر ببيع السلع بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب ضريبة المبيعات عليه سواء السعر المعلن من المنتجين والمستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير.
(هـ) حيازة السلع أو أي منها المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها.
10- تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية. 
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون.

 

 -- مادة رقم 2 --

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

المصدر
  • هذه المعلومة تم الحصول عليها من خلال منظومة التشريعات العربية بموقع http://www.eastlaws.com
  • تحتوي منظومة التشريعات العربية على القوانين الصادرة 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة وتتضمن (القوانين والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والدساتير ...) مصنفة ومبوبة ومدعمة بآليات بحث تيسر سهولة الوصول إلى المادة محل البحث
  • رابط المنظومةhttp://www.eastlaws.com/TashSearch.aspx?tab=divSearchCustom

 

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا