بواسطة : eastlawsacademy2
بتاريخ : 18-05-2015 12:29 PM
المشاهدات : 14219

إلغاء الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية الاستفتاء#2012

 

تقرير_أكاديمية_قوانين_الشرق رقم (8) لسنة 2015  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
 
ملخص#القانون
 
قام هذا التعديل بإلغاء الإجراءات الخاصة بتنظيم عملية الاستفتاء المنصوص عليها في التعديل الصادر بقانون رقم 46 لسنة 2011 
والتي تنص على: 
  1. يجوز للناخب أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها.
  2. يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل.
  3. يحرر الكشف السالف الإشارة إليه من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.
 
خد_بالك
  • أن هذا القانون يصنف تشريعياً بكونه#قرار_بقانون لصدوره من الرئيس محمد_مرسي.
  • هذا القانون أثر في المادة ( 32) المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 2011 وليس النص الأصلي للمادة الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956
  • نوع التأثير الذي أضافه القانون المذكور على المادة السالف الاشارة إليها هو الإلغاء الجزئي للفقرة الثانية من المادة دون التأثير على التشريع كله. 
  • تم تعديل نص المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 عدد (8) مرات.

 

قانون رقم 108 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

البيانات الاساسية في التشريع

 

رقم التشريع: #قانون -رقم 108-لسنة#2012

عنوان التشريع:عدم ضرورة إثبات قيام الناخب بالإدلاء بصوته في الانتخابات#2012

نشر في العدد 49مكرر (ج)  من الجريدة الرسمية  بتاريخ    10-12-2012

النطاق الزماني للقانون:   يعمل به من تاريخ 10-12-2012

توقيع : محمد مرسي- رئيس الجمهورية

 

مواد التشريع:

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛

وبناءً على طلب اللجنة العُليا للانتخابات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر

القانون الآتي نصه:

 

 -- مادة رقم 1 --

يُلغى نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

 

نص المادة 32 محل التعديل المنشورة في تاريخ  26 / 05 / 2011  بموجب القانون رقم 46 لسنة 2011:
على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك.
الفقرة الثانية: في حالات الاستفتاء يجوز للناخب أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة. 

 

 

 -- مادة رقم 2 --

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

المصدر: 
  • هذه المعلومة تم الحصول عليها من خلال منظومة التشريعات العربية بموقع http://www.eastlaws.com
  • تحتوي منظومة التشريعات العربية على القوانين الصادرة 18 دولة عربية مستمدة من الجريدة الرسمية لكل دولة وتتضمن (القوانين والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والدساتير ...) مصنفة ومبوبة ومدعمة بآليات بحث تيسر سهولة الوصول إلى المادة محل البحث. 
  • رابط المنظومة: http://www.eastlaws.com/TashSearch.aspx?tab=divSearchCustom

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا