بواسطة : EastlawsAcademy2
بتاريخ : 02-06-2015 12:51 PM
المشاهدات : 3378

تحليل اصطلاحي  للطعن رقم 1708 لسنة 62 ق#نقض_مدني

دعوى رفع الحجز الإداري الموقع من محافظة القاهرة على مالك كازينو

 

يعني إيه تحليل اصطلاحي للحكم:

يعني تفك رموز الحكم القانونية .. يعني تتبع المفهوم القانوي للمصطلحات المذكورة في المسألة القانونية وكيف تم حلها

يعني تعرف يعني ايه قانون !

 

 

ملخص وقائع الدعوى:
  • توقيع الحجز الإداري على مالك لكازينو مقابل انتفاعه بأرض مخصصة للمنفعة العامة ومرخص له باستغلالها.
  • تم النزاع حول الاختصاص الولائي للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
  • تم المنازعة في صفة المدعين.
  • لمعرفة تفاصيل المسألة القانونية وكيف تم الحكم فيها اضغط على اللينك ده

http://www.eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=372&H=

 

 

التحليل الاصطلاحي للحكم:
 
المصطلحات المتصلة بالناحية الإجرائية في الدعوى
 
 

      المصطلح  من الحكم

التعريف القانوني

     الخصومة القضائية 

هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر   عارض

 

-المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 927 - لسنة 9 قضائية - تاريخ الجلسة 1-12-1968 -

حق التقاضي

مؤدى ذلك الحق هو ألا يعزل الناس جميعهم او فريق منهم او احدهم عن النفاذ الى جهة قضائية تكفل بتشكيلها وقواعد تنظيمها ومضمون القواعد الموضوعية والاجرائية المعمول بها امامها

المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 181 - لسنة 19 قضائية -

المدعي

هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.

الاختصاص

هو السلطة والواجب الذي وضعهما القانون بين يدي القاضي كي يفصل في خصومة .                                                                                                                                                                                 --

د/ جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2003، ص:311-

الاختصاص الولائي الوظيفي

هو الذي يحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها هل هو جهة القضاء العادي أم الإداري.

المحكمة الدستورية العليا -الطعن رقم 15 -لسنة 8 قضائية

الاختصاص النوعي

هي سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب قيمة الدعوي.

المحكمة الجزئية

هي التي تختص بالحكـم ابتدائياً في الدعـاوى المدنيـة والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين آلاف جنيه.

المحكمة الابتدائية

 هي التي تختص بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه.

محكمة الاستئناف

الاستئناف هو مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.

هي التي تختص بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية

النقض المدني -الطعن رقم 1711 -لسنة 59 قضائية -تاريخ الجلسة 24-2-1994 

محكمة النقض

هي محكمة تراقب صحة تطبيق القانون وتفسيره أمام المحاكم وتعمل على توحيد القضاء الصادر من هذه المحاكم عن طريق الفصل في الطعون المرفوعة أمامها عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلافاً لأحكام نهائية سابقة.

أ.د/ أمينة مصطفى النمر، قانون المرافعات (المدخل لدراسة قانون المرافعات -التنظيم القضائي -الاختصاص)، الكتاب الأول لسنة 1989، ص: 92

اختصام الغير - الإدخال في الخصومة

تكليف شخصي من الغير خارج عن الخصومة بالدخول فيها، ومن ثم يصبح خصماً فيها وذلك بناء على طلب أحد الخصوم الأصليين أو بناء على أمر يصدر من تلقاء نفس المحكمة دون ما طلب من خصم. 

التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض - الجزء الثالث - صفحة 7 - د. أحمد مليجي - استاذ قانون المرافعات - رئيس قسم القانون الخاص - عميد كلية الحقوق

الدفع

الدفع بمعناه القانونى هو الإجراء أو الوسيلة التى يتقدم بها الخصم إلى القاضى رداً على طلب خصمه بقصد تفادى الحكم عليه بما يدعيه

محكمة التمييز - الأحكام الدستورية - الطعن رقم 3 - لسنة 1996 قضائية

الدفاع الجوهري

هو الذي يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وتلتزم المحكمة بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه.

النقض الجنائي -الطعن رقم 15 -لسنة 42 قضائية

قاضي التنفيذ

قاضي التنفيذ هو أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها. ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

  المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 

غرفة المشورة

هي  التي تقوم بمراجعة و تصفية الطعون المحالة إليها قبل نظرها و خول لها أن تستبعد بقرار يصدر منها ما كان ظاهر الرفض لإقامته على أسباب موضوعية بحتة و أن تأمر بعدم قبول الطعن تيسيراً على المحكمة و تخفيفاً من جهدها و وقتها الذى ينبغى صرفه إلى الجوهرى من الأسباب ، لأن قرار عدم القبول الذى تصدره غرفة المشورة متروك لتنفيذها ، و هو فى حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية .

 

 النقض المدني - الطعن رقم 573 - لسنة 41 قضائية

النعي 

هي الأوجه والأسباب التي يتم الطعن بها على الحكم امام محكمة النقض .

مخالفة الثابت بالأوراق

هو تحريـف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

النقض المدني -الطعن رقم 1368 -لسنة 75 قضائية -تاريخ الجلسة 14-2-2006

 مخالفة القانون

مخالفة القانون تعني الخروج على النصوص التشريعية وغيرها من نحو عرف أو دين أو جوامع كلم أو آراء الفقهاء وما أستقر عليه القضاء وقواعد العدل والإنصاف والمعاهدات والقوانين الدينية أو الأجنبية في الحدود التي يجب الأخذ بها لدى المحاكم في البلاد.

النقض الجنائي -الطعن رقم 18 -لسنة 42 قضائية -تاريخ الجلسة 27-2-1972 

   الخطأ في تطبيق القانون

إعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى أو إعطاء النص القانوني الواجب التطبيق معني غير معناه الصحيح.

 

القصور في التسبيب

تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالقصور في البيان في الحالات الآتية:

  1. عدم بيان مضمون الأدلة التي استند اليها
  2. عدم مناقشة الأدلة بطريقة موضوعية 3-عدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى

النقض الجنائي -الطعن رقم 18 -لسنة 42 قضائية -تاريخ الجلسة 27-2-1972 

المنازعة الموضوعية في التنفيذ

المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم امام محكمة أول درجة.

النقض المدني - الطعن رقم 81 - لسنة 45 قضائية - تاريخ الجلسة 13-4-1978

المنازعة الوقتية في التنفيذ

المنازعة الوقتية في التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة.

النقض المدني -الطعن رقم 81 -لسنة 45 قضائية -تاريخ الجلسة 13-4-1978

 

المصطلحات المتصلة بالناحية الموضوعية في الدعوى

 

    الشخص     الاعتباري 

الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.       

وتعد من الأشخاص الاعتبارية  الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

النقض المدني -الطعن رقم 1708 -لسنة 62 قضائية -تاريخ الجلسة 27-2-2000

   الحجز الإداري 

المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق،

النقض المدني -الطعن رقم 871 - لسنة 61 قضائية تاريخ الجلسة 17-11-1999 

المال العام 

هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المتخصص.

النقض المدني -الطعن رقم 1459 -لسنة 58 قضائية -تاريخ الجلسة 28-5-1992

الجهات الإدارية

هي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.

المرافق العامة

هي مؤسسات تنشئها الدولة أو تشرف على إدارتها وتعمل بانتظام واستمرار لتزويد الجمهور بالحاجات ذات النفع العام التي يتطلبها لا بقصد الربح وإنما مساهمة من الإدارة العامة لحفظ النظام وكفالة الراحة والرفاهية وتوفير عوامل الحياة وسبل العيش بكيفية تصون الجهاز الحكومي من ناحية وتعمل على استتبابه من الناحية الأخرى فالنفع العام هو شرط وجودها وقيامها.

القضاء الإداري - الطعن رقم 282 - لسنة 7 قضائية

العقد الإداري 

العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه (الدولة وما يتبعها من مؤسسات) و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق إحتياجاته بما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص.

المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1278 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 11-2-1984 

العقار

هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف .

جمهورية مصر العربية -قانون -رقم 131 -لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني.

المال المنقول

هو كل شيء غير مستقر بحيّزه ويمكن  نقله منه دون تلف.

حيث تعتبر المنقولات بطبيعتها أشياء قابلة للنقل من مكان إلى أخر سواء لأنها تتحرك بذاتها كالحيوانات , أو لأنها لا تستطيع تغيير مكانها إلا بتأثير قوة أجنبية كالأشياء غير الحية .

المادة 82 من القانون المدني المصري ، والمادة 528 من القانون المدني الفرنسي

حق الانتفاع

هو الحق العيني الذي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء مملوك للغير واستغلاله في مقابل المحافظة عليه ورده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع.

د/ نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون- نظرية الحق، دار المعرفة الجامعية، طبعة 2000، ص: 73

الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

هي التي تختص بما يأتي:

أولا) تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة به ومتابعة هذا التنفيذ والاتصال في شأنه بالجهات المختصة.

ثانيا) القيام بأعمال الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها والتي تسلم إليها إلى أن يتم التصرف فيها وفقا للقانون.

ثالثا) إنشاء الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي ودعمها ومراقبة نشاطها والإشراف عليها وتوجيهها في حدود القانون. وتكون الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1961 المشار إليه بالنسبة إلى تلك الجمعيات.

رابعا) تنفيذ أعمال التوسع الرأسي في الأراضي التابعة لها.

خامسا) تنفيذ ما يعهد به إليها من أعمال التوسع الأفقي بإصلاح الأراضي واستزراعها وتعميرها والتصرف فيها وفقا للقانون.

سادسا) تعمير مناطق الأراضي التي تتولى الهيئة توزيعها، وتوطين المنتفعين بالتوزيع وتهيئة وسائل معيشتهم فيها.

سابعا) إعداد برامج الإصلاح الزراعي وما يعهد به إليها من برامج إصلاح الأراضي، وبوجه خاص ما يلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من تؤول إليهم ملكية الأراضي المشار إليها وللمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين حال المنتفعين بتك الأراضي ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني.

ثامنا) القيام بالبحوث والدراسات، وعقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتعلقة بالإصلاح الزراعي والاشتراك فيها وذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.

جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية - رقم 1587 - لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

 أرض طرح نهر

أرض تتكوّن على شاطئ النهر نتيجة توالي الغِرْيَن أو الطمي عليها.

وكل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة. 
ويكون تخصيصه للمنفعة العامة واعتماد توزيعه وبيعه وفقا للشروط المبينة في هذا القانون.

قانون رقم 192 - لسنة 1958 بشأن طرح النهر وأكله

المحافظ 

هو الذي يمثل المحافظة كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 124 - لسنة 1960 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

القرية 

هي إحدى وحدات الحكم المحلي ولها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدة وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي؛ بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة.

جمهورية مصر العربية - قانون - رقم 124 - لسنة 1960 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

الدولة 

هي شعب يستقر في أرض معينة ويخضع لحكومة منظمة.

د/ ماجد راغب الحلو - الدولة في ميزان الشريعة - دار الجامعة الجديدة - 2011 - ص 33

براءة الذمة

هي أحد أسباب انقضاء التزام الذي يقع علي عاتق شخص تجاه اخر

 

 
للاطلاع على الحكم المحلل

 

في حالة الرغبة على الإطلاع على الصورة الرسمية من الحكم يتم ذلك من خلال إضافة طلبك في اللينك ده

http://www.eastlawsacademy.com/ForumSectionView.aspx?I=63

 

 

إعداد: هدير أحمد / باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا