بواسطة : EastlawsAcademy2
بتاريخ : 12-06-2015 03:37 PM
المشاهدات : 5491

استفسار مرسل من أحد الأعضاء

بيان الاستفسار القانوني

السلام عليكم
هل سيتم تعديل هيكل اجور الهيئات الخاصة والمنشأة بقانون 61 لسنة 1963 وهي هيئات اقتصادية مستقلة ،ليتناسب مع ما تم اقراره في قانون 18 لسنة 2015 .؟
هل سيتم تطبيق القانون علي تلك الهيئات ام سيتم استثناءها من نطاق تطبيقه؟
مع جزيل الشكر

 

الرد: 

يجب تعديل هيكل أجور الهيئات العامة الخاضعة لقانون رقم 61 لسنة 1963 ليتناسب مع ما تم إقراره في قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ما لم يستثني قانون أو قرار انشاء الهيئة خضوعها للقانون رقم 18 لسنة 2015 صراحة.

 

السند القانوني:

المادة 1 إصدار من قانون الخدمة المدنية

"يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية, وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا