بواسطة : eastlawsacademy4
بتاريخ : 17-06-2015 01:30 PM
المشاهدات : 9000

تحليل المادة رقم 36 مكرر من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض

 

تثير الفقرة الأخيرة من البند الثاني للمادة رقم 36 مكرر من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المضافة بموجب القانون رقم 153 لسنة 2007 الخلاف بسبب تأقيت العمل بهذه المادة بمدة 5 سنين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 1 / 10 / 2007
حيث نصت هذه الفقرة المضافة على أن:

 

"وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

 

وبقراءة المادة 36 مكرر وتحليلها نجد أنها تحتوي على ثلاثة بنود

 

1/ البند الأول: ينظم هذا البند إجراءات الحق التالي:

- حق طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية مؤقتاً لحين الفصل في الطعن

  1. أساس هذا الطلب: أن يكون هناك طعن على حكم صادر بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية مرفوع أمام محكمة النقض
  2. صاحب الصفة في تقديم هذا الطلب: الطاعن
  3. الالتزامات الناشئة عن تقديم هذا الطلب:
    1. إلتزام رئيس المحكمة التي تنظر الطعن بتحديد جلسة لنظر هذا الطلب
    2. الالتزام بإعلان الطلب للنيابة
    3. إلتزام المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بتحديد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن للنيابة العامة لتودع مذكرة برأيها خلال المدة المحددة لها

 

2/ البند الثاني: أضاف هذا البند إختصاص جديد لمحكمة الجنايات ونظم إجراءاته:

- الاختصاص بالفصل في الطعن: تختص محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة بالفصل في الطعن على أحكام محاكم الجنح المستأنفة

- إجراءات الفصل في الطعن:

  1. تفصل المحكمة بقرار مسبب في الطعون الغير مقبولة شكلاً أو موضوعاً
  2. تقرر المحكمة إحالة الطعون الأخرى المقبولة لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن
  3. تسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم
  4. إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه
  5. على هذه المحاكم الالتزام في أحكامها بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض إلا إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر

- إجراءات العدول عن المبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض

  1. إحالة الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل

- إصدار حكم في الطعن يتعارض مع مبادئ محكمة النقض: في حالة إصدار المحكمة لحكم في الطعن دون الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإنه:

1/ للنائب العام وحده خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم (سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن) رفع طلب (مشفوع بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل) لمحكمة النقض بعرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم.

2/ إذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.

 

3/ البند الثالث: أعطى هذا البند سلطة للمحكمة التي تأمر بوقف تنفيذ الحكم (سواء كانت محكمة النقض أو محكمة الجنايات التي تنظر الطعن) أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
 

 

ولكن يظل التساؤل قائماً وهو "هل انتهى العمل بهذه المادة منذ تاريخ 1 / 10 / 2012 أم أنها لازالت سارية؟"

 

نادين عصام النجار/ باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود
بتاريخ : 18-06-2015 02:05 PM
بواسطة : marwa jamal

بعنوان : محل التأقيت المذكور في المادة السالف الإشارة إليه.

محل التأقيت المذكور في المادة السالف الإشارة إليه يتعلق بنقل اختصاص النظر في الطعن بالنقض محكمة النقض بصفتها صاحبة الاختصاص الأصلي إلى محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة.

 

تنظم المادة 36 مكرر:

  • نقل اختصاص نظر الطعن بالنقض في أحكام  محكمة  الجنح المستأنفة من محكمة النقض بصفتها صاحبة الاختصاص الأصلي إلى محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة.
  • ضرورة التزام محكمة الإستئناف بالمبادىء المستقر عليها في محكمة النقض.
  • في حالة الرغبة في العدول عن مبدأ مستقر عليه يجب عليها اتباع الاجراءات المقررة لذلك قانوناً.
  • حالة مخالفة المبادىء القانونية المستقر عليها دون اتباع الاجراءات القانونية يتيح لذوي الشأن تقديم طلب للنائب العام لإحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية.

على أن يتم ذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا التعديل وهو 1 / 10 / 2007 تنتهي ب 1/10/2012

وعليه، يكون انتهى العمل بهذه المادة ويتم الرجوع للقواعد العامة المنظمة للطعن بالنقض فيما يتعلق بالطعن على أحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة