بواسطة : EastlawsAcademy2
بتاريخ : 22-06-2015 02:10 PM
المشاهدات : 5548

قصور تشريعي:

الإبقاء على الغرامة الاجرائية بسبب التخلف عن حضور جلسات المعارضة في مواد المخالفات.

vs

عدم جواز الطعن على الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات بطريق المعارضة  !!

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على:

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة."

 

وبمفهوم المخالفة قررت هذه المادة عدم جواز لمعارضة في المخالفات والجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة مالية فقط.

 

بينما تنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات على:

" يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

 

قرر النص غرامات إجرائية في الأحوال الآتية:

  • عدم حضور المعارض لأي من جلسات المعارضة سواء كان محل المعارضة جنحة أم مخالفة.
  • المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في المعارضة الأولى سواء كان محل المعرضة جنحة أم مخالفة

 

توصية للمشرع:

في ظل التعديلات التشريعية التي لا حصر لها، نوصي المشرع بتعديل نص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تعديلاً بالاستبدال، ليكون نص المادة كما يلي: 

" يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.

 

مروة جمال الشريف/ محاضرة استراتيجية بأكاديمية قوانين الشرق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا