بواسطة : eastlawsacademy4
بتاريخ : 05-07-2015 02:21 PM
المشاهدات : 7677

تطبيقات النسخ الضمني الجزئي في القانون المصري

(1) الطعن بالنقض في أحكام محاكم الأسرة

 

تمهيد:

الغاء التشريع أو نسخ التشريع الضمني الجزئي: هو إنهاء سريان قاعدة قانونية ومنع العمل بها ابتداءاً من هذا الإنهاء، حيث يقوم المشرع بوضع حكم يتعارض مع حكم سابق ولا ينص صراحةً على إلغاء الحكم السابق ولكن لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، فيصبح الحكم السابق منسوخ ضمنياً.

صدر قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 بتاريخ 17 / 3 / 2004 والذي ينظم في مواده إنشاء محكمة للأسرة تختص بنظر المسائل المتعلقة بالأسرة ومسائل الأحوال الشخصية حيث جاء في مادته الثالثة أن محاكم الأسرة تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.

 

وينظم هذا القانون أيضاً إجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم وجاء نص المادة رقم 14 منظماً للطعن على أحكام هذه المحاكم، حيث جعل الأحكام الصادرة من الدوائر الإستئنافية غير قابلة للطعن بطريق النقض وأشار في ذات المادة لنص المادة رقم 250 من قانون المرافعات والتي تجيز للنائب العام فقط الطعن لمصلحة القانون في أي حكم صادر من هذه المحاكم بطريق النقض.

 

ولكن المواد أرقام 56 و62 و63 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنص على حكم مخالف ، حيث تجيز هذه المواد للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم استئناف محكمة الأسرة.

 

ويمثل هذا تعارضاً في مواد القانون.

 

ولكن طبقاً للمادة رقم 2 من القانون المدني والتي تنص على أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".

 

الاستنتاج:

فإنه وطبقاً للمادة رقم 2 مدني، تعتبر المواد أرقام 56 و62 و63 من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 منسوخة ضمناً بقوة القانون لتعارضها مع مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والصادر بعده.
 

 

قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

مادة رقم 3 

تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.

كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

 

مادة رقم 14

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

 

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

مادة رقم 56 

طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

وتتبع -فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية -القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة رقم 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.

 

مادة رقم 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن.

وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.

 

نادين عصام النجار/ باحثة قانونية بأكاديمية قوانين الشرق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا