بواسطة : eastlawsacademy4
بتاريخ : 06-07-2015 02:56 PM
المشاهدات : 7231

الدفع الجوهري أو القانوني:

هو الدفع الذي يتعلق بتطبيق القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي، فهو الذي يتغير به وجه الرأى في الدعوى، وعلى المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص والرد عليه.

فمن الدفوع الاجرائية الجوهرية الدفع ببطلان الاعتراف والدفع بعدم الاختصاص والدفع ببطلان القبض وما تلاه والدفع ببطلان التفتيش والدفع بعدم جواز المحاكمة والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية والدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة والدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي والدفع بعدم وجود شكوى أو طلب أو إذن في الأحوال التي تتطلب ذلك.

ومن الدفوع الموضوعية الخاصة بتطبيق القانون الموضوعي أى قانون العقوبات الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي والدفع بقيام حالة الضرورة والدفع بامتناع المسئولية والدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة، والدفع بالصورية.

____________________________________________________________________

شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ، للكاتب الدكتور / عبد الرؤوف مهدي ، ص 1419

الطعن رقم 5235 لسنة 61 ق

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا

الردود
بتاريخ : 09-07-2015 10:26 AM
بواسطة : احمد عادل

بعنوان : معيار التفرقة..

لكن، هل هناك معايير اخرى ثابتة للتفرقة بين الدفع الجوهري و الغير جوهري - غير ان الدفع الجوهري هو المتعلق بتطبيق القانون - و ما عدا هذا يكون الدفع غير جوهري - ؟؟

بتاريخ : 21-07-2015 01:43 PM
بواسطة : eastlawsacademy4

بعنوان : الدفع الجوهري أو القانوني

الدفع الجوهري هو الدفع الذي يستند لأساس قانوني وأى دفع آخر لا يستند لأساس قانوني يعد دفع غير جوهري، وبهذا يعد القانون هو معيار التفرقة الوحيد بين الدفاع الجوهري والغير جوهري

كما جاء في حكم محكمة النقض التالي بشأن الدفاع عامة:

" و كان دفاع الطاعن بشأن وجوب سداد هاتين المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي دفعها نفاذاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعاً جوهرياً لافتقاره إلى أساس قانوني سليم " - الطعن رقم 1507 لسنة 52 ق