بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 26-01-2015 05:23 PM
المشاهدات : 4744

اختلفت الأحكام في شأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء علاقة السببية في دعوى مسئولية حارس الأشياء ، أمام المحكمة المدنية في دعوى تعويض استناداً لقواعد المسئولية الشيئية.

الاتجاه الأول : القضاء جنائياً ببراءة المتهم لانتفاء علاقة السبيبة بين فعله وبين النتيجة الضارة تنتفي به قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء فيتعين على القاضي المدني القضاء برفض دعوى التعويض المدنية

ان انتفاء علاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة الضارة ينفي تبعاً الخطأ المفترض كشرط لازم لتوافر المسئولية المدنية ، لذا فان الحكم الصادر ببراءة المتهم يقيد القاضي المدني في وجوب الالتزام بحجيته. 

"وكان الثابت من الحكم الاستئنافي الصادر في الجنحة رقم 3690 لسنة 1990 أخميم أن المحكمة أسست قضاءها ببراءة قائد السيارة من تهمة قتل مورث المطعون ضده خطأ على ثبوت السبب الأجنبي متمثلا في خطئه إذ عبر الطريق فجأة واصطدم بالسيارة قيادة المتهم، وكان فصل الحكم الجنائي في سبب وقوع الحادث لازما لقضاءه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية تتقيد بها عند بحث طلب التعويض استنادا لقواعد المسئولية الشيئية باعتبار أن القضاء ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبي هو خطأ المجني عليه كما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة فإنه يؤدي إلى انتفاء قرينة الخطأ المفترض في جانب حارس الشيء لأن السبب الأجنبي سبب قانوني عام للإعفاء من المسئولية جنائية كانت أو مدنية وسواء - تأسست على خطأ شخصي واجب الإثبات أو على خطأ مفترض من جانب المسئول. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية الحكم الجنائي السابق بما يوجب نقضه". (مصر - النقض المدني رقم 6770 لسنة 63)


الاتجاه الثاني : القضاء جنائياً ببراءة المتهم لا تكون له حجية تحول دون المطالبة مدنياً بالتعويض عن الخطأ المفترض

الحكم الصادر بالبراءة استناداً لانتفاء رابطة السببية لا يعني انتفاء المسئولية المدنية ، وذلك لأن الأساس في اثبات المسئولية الجنائية هو في اثبات الخطأ الجنائي وأن يتم اسناده للتابع ، في حين أن الأساس في اثبات المسئولية المدنية هو اثبات وقوع الضرر من الشئ دون حاجة لاثبات قيام حارس الشئ بأي خطأ لأن الخطأ من جانبه يكون مفترض.

"لما كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة 2209 لسنة 1983 عسكرية "شرق القاهرة"  أن المحكمة قضت ببراءة سائق السيارة - تابع المطعون ضده - من تهمة تسببه خطأ في إصابة الطاعنة لانتفاء رابطة السببية بين خطئه وما أصاب هذه الأخيرة من ضرر فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارسا للسيارة ومسئوليته تتحقق ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - حيث أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الجنحة 2209 لسنة 1983 عسكرية شرق القاهرة قطع في انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابع المطعون ضده وما أصاب الطاعنة من ضرر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن". (مصر - النقض المدني رقم 1562 لسنة 59)

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا