بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 27-01-2015 09:51 AM
المشاهدات : 6020

اختلفت أحكام محكمة النقض بشأن مدى جواز التمسك بحجية حكم لأول مرة أمام محكمة النقض

الاتجاه الأول : يشترط للتمسك بحجية الأحكام ثبوت أن جميع عناصره الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع

هذا الاتجاه يجيز التمسك بحجية الحكم السابق ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولكنه يضع شرط وهو (ثبوت أن جميع عناصرها الواقعية كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع).

"المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز بالتالي إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال علم محكمة الموضوع بعناصر الحكم المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها فإنه لا يقبل التحدي بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية هذا الحكم ويكون النعي غير مقبول". (مصر - النقض المدني رقم 1814 لسنة 70)

وكذلك الحكم التالي:

مصر - النقض المدني رقم 519 لسنة 46

الاتجاه الثاني : يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع به أمام محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها

هذا الاتجاه يجيز التمسك بحجية الحكم السابق ولو لأول مرة أمام محكمة النقض بدون شروط 

"المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع، وأنه يجوز التمسك بحجية الحكم السابق أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها". (مصر - النقض المدني رقم 4229 لسنة 70)

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا