بواسطة : n.e.lawyer
بتاريخ : 27-01-2015 10:32 AM
المشاهدات : 8663

اختلفت أحكام النقض في هذا الشأن بسبب الاختلاف حول إحلال نظام الشركات القابضة والمنشأة محل هيئات وشركات القطاع العام وما إذا ألغيت الأخيرة لهذا السبب أم لا. 

الاتجاه الأول : هيئات وشركات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة والتابعة المنشأة بالقانون رقم 203 لسنة 1991

حيث أن هذا الاتجاه اعتبر ما نصت عليه المادة الثانية من مواد الاصدار من حلول الشركات القابضة محل الهيئات وشركات القطاع العام يعني الغاء الأخيرة واعتبار الشركات القابضة خلفاً عاماً لها

"يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها". (مصر - النقض المدني رقم 5449 لسنة 61)

وكذلك الأحكام أرقام :

مصر - النقض المدني رقم 5828 لسنة 74

مصر - النقض المدني رقم 6612 لسنة 74

مصر - النقض المدني رقم 4450 لسنة 65

مصر - النقض المدني رقم 5445 لسنة 61

الاتجاه الثاني : هيئات وشركات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 لم تلغي ولم يحل محلها بالضرورة الشركات القابضة والتابعة المنشأة بالقانون رقم 203 لسنة 1991

هذا الاتجاه اعتبر المقصود من المادة الأولى والتاسعة أن شركات القطاع العام لم تلغى وسيظل القانون الخاص بها نافذاً على هذه الشركات

"مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والمادة التاسعة منه أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير. ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام". (مصر - النقض المدني رقم 239 لسنة 69) 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا